هلْ أحال الخلفي والرميد ملفات فساد العرايشي والشيخ على الفرقة الوطنية للضابطة القضائية؟

زنقة 20
هل أحال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحساباب بخصوص اختلالات مالية همت القناتين الأولى والثانية على الفرقة الوطنية للضابطة القضائية أم لا؟  خبر الإحالة نشرته يومية  مغربية أشارت فيه إلى أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أحال الملف بتنسيق مع وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد.

حاولنا الاتصال بوزير الاتصال للتأكد من صحة خبر الإحالة من عدمه لم يتسن لنا ذلك، اتصلنا بأحد مستشاريه محمد أصواب أكد لنا أن الوزير يوجد في إطار مهمة داخلية، مضيفا أنه نفى هذا الخبر نفيا قاطعا، حينما وجه له سؤال بخصوصه أثناء انعقاد الندوة الصحفية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي كل خميس، وأكد فيها أن ما صدر عن المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا يهم شركة صورياد دوزيم هو تقرير قديم، وسبق لوزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد بقبة البرلمان إعلانه «أنني قمت بإحالته عليه قبل سنة» يقول الخلفي.

أما ما يهم التقرير الثاني الصادر عن المجلس نفسه العام الماضي، فيخص المصلحة المستقلة للإشهار «َلم أقم بإحالته على وزير العدل والحريات العامة فتعلمون أنه ليس من اختصاص وزير الاتصال أن يحيل على القضاء أي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى القانون» يوضح وزير الاتصال في الندوة ذاتها.

وأكد أن وزارة الرميد وفق ما جاء بيومية "الأحداث المغربية"، تطبق مبدأ الإحالة الأوتوماتيكية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ووصل عدد الإحالات حتى الآن 54 تقريرا.