زنقة 20

نفت مصادر قيادية من حزب الاستقلال نفيا قاطعا أن يكون جلالة الملك قد أنب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها شباط على إثر اتخاذ المجلس الوطني قرار الانسحاب من الحكومة الحالية. وأوضحت المصادر نفسها لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن المكالمة الهاتفية من محمد السادس، جاءت بناء على صلاحياته الدستورية التي ينص عليها الفصل 42 من الدستور الجديد الذي يقول إن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.
وبناء على ذلك، تضيف مصادرنا، جاءت هذه المكالمة الهاتفية التي طلب فيها الملك الإبقاء على وزراء حزب الاستقلال لممارسة مهامهم إلى حين عودته إلى أرض الوطن، وفي ذلك إشارة واضحة، بالإضافة إلى الحق الدستوري المخول لجلالة الملك.ورسالة اطمئنان لتفادي أية ضبابية ضمانا لاستقرار الدولة إلى حين إيجاد حل دستوري، بل روت مصادرنا للجريدة كيف أن هاتف حميد شباط وهو يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية، حيث استأذن مجالسيه وانزوى إلى أحد المكاتب وبعد عودته كان مبتسما، حيث أخبرهم بمكالمة جلالة الملك. وأوضحت مصادرنا أن شباط كان مبتسما ولو كان هناك أي تأنيب لظهر جليا على قسماته، فشباط في آخر المطاف إنسان، تضيف هذه المصادر التي رأت أن القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال هو قرار سيادي وله كامل الحق في اتخاذه على اعتبار أننا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات ،ولا يمكن الإجهاز دستوريا على حق أي حزب في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ويخدم مصلحته ومصلحة البلاد.