هكذا إلتحم وزراء العدالة والتنمية لتكذيب إتهامات زعيم الإستقلاليين

زنقة 20

لم تمر اتهامات حميد شباط التي وجهها إلى عدد من وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران مرور الكرام، بل التقطها المعنيون بالأمر مباشرة وردوا الصاع صاعين للأمين العام لحزب الاستقلال في سياق المواجهة بينه وبين حزب العدالة والتنمية.
فحين وجه شباط الاتهام إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتمكين زوجة قيادي البيجيدي وعضو المجلس الوطني للحزب عبد العالي حامي الدين من تعويض خيالي قدره في 100 ألف  سنتيم ، رد الوزير في بيان نشر على بوابة وزارته الإلكترونية بالنفي القاطع، وأكدت الوزارة «استغرابها صدور ذلك عن مسؤول سياسي يفترض أن يقدر مسؤولياته، ويحترم عقول مستمعيه»، وأضافت أن «المعنية بالأمر تشتغل مستشارة في ديوان الوزير ولم يحصل أن استفادت في يوم من الأيام لا من المبلغ المدعى ولا مما يقاربه بأي شكل من الأشكال».
وحين كان شباط يستعرض عضلاته في تجمع خطابي بفاس أمام حوالي 1500 من مناضلي حزبه، قال إن «الحكومة كانت تدبر للزيادة في سعر قنينة الغاز بوسيلة احتيالية عن طريق الغش في وزنها ونقصان كيلوغرامين في القنينة الواحدة »، وكشف بالقول إنه «منذ شتنبر حين بدأنا نجتمع بهم في الأغلبية، أي بنكيران وجماعته، لا حديث لهم إلا عن الزيادة في الأسعار. وفي آخر اجتماع معهم قبل أن نتخذ قرار الانسحاب حذرناهم من المساس بسعر قنينة الغاز فاقترحوا أن ينقصوا منها كيلوغرامين .. هذا خطير إنه النصب والاحتيال..». ذلك ما جعل الوزير  المكلف بالميزانية يرد عليه بأن ذلك لا أساس له من الصحة، وهو ماسبق أن أكده وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف داخل قبة البرلمان بقوله إن :«أسعار الغاز ثابتة ولا وجود لأي نية للحكومة في رفع أسعاره»، وإن كانت أسعارها قد تم الزيادة فيها في بعض المناطق كما هو الحال في جهة كلميم السمارة، وقدرت هذه الزيادة بأربعة دراهم للقنينة من الحجم الكبير ودرهمين للقنينة من الحجم الصغير، حسب مصادر محلية أوردتها مصادر إعلامية، ذلك يعكس مدى حرص الحكومة على مراقبة السوق وزجر المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية.
لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تحدثت مصادر أن سر غضبة حميد شباط على حزب العدالة والتنمية هو طرد عدد من الموالين له من دواوين عدد من الوزارات ، منهم الكاتب العام السابق لوزارة الصحة وآخرون، بل أيضا تعيين عدد من المنتمين لحزب المصباح في المناصب العليا ومن ذلك  تعيين سعد لوديي في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال، وهو ما رد عليه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حين كشف الخميس الأخير بعد انعقاد المجلس الحكومي أنه من أصل 170 تعييان في المناصب السامية لم يتم تعيين سوى شخصيتين ينتميان إلى حزبه.
الوزارات التي أطلق عليها حميد شباط سهام النقد هي نفسها التي يريد شباط منحها كهدية للموالين له، حسب مصادر مطلعة، وهي وزارات يضعها أمام عينيه ليقترح أسماء من حزب الاستقلال لتوليها في أي تعديل حكومي محتمل أو في حال إعادة توزيع الحقائب الوزارية مالم يقدم المحسوبون على حزبه استقالاتهم من الحكومة. ذلك ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بعد هدوء عاصفة الأزمة الحكومية. عن الأحداث المغربية.