شكوى قضائية ضد بنكيران تفجٌر فضائح التعيين في المناصب العليا وتتهمه بخرق الدستور

زنقة 20

يوجد أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف نزاع قانوني ودستوري حول التعيين في المناصب العليا، بين موظف في إدارة المياه والغابات، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وتعتبر هذه الدعوى، سابقة من شانها أن تفتح السجال مجددا حول الصلاحيات الدستورية لبنكيران.

الدعوى القضائية التي يطلب فيها المتضرر ، ويدعى محمد الطوبي، وهو مدير التنمية الغابوية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات، استدعاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، واعتبار تعيين خلف له في الإدارة المعنية لاغيا.

وتتحدث الدعوى القضائية، عن خروقات قانونية ودستورية شابت عملية التعيين الذي صدر مرسوم بشأنه في 26 أبريل الماضي، ومن ذلك أن التعيين الذي وقعه بالعطف عبد العظيم  الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، ابتداء من ذلك التاريخ، بينما الدستور يسند التوقيع بالعطف إلى الوزراء  في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها.

ومن شان الدعوى القضائية أن تجيب عن عدد من الأسئلة الدستورية، سيما ما يرتبط بالتوقيعات بالعطف التي يوقعها رئيس الحكومة بموجب مقتضيات الدستور.