"الرميد" يتهمُ "الضحاك" الأمين العام للحكومة بإشعال التوتر بين وزارة العدل والمحامين

زنقة 20

إدريس الضحاك سبب التوتر بين وزارة العدل والحريات وجميعات هيئات المحامين بالمغرب. الأمين العام في حكومة عبد الإله بنكيران لم يتريت قبل نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة مام تسبب في غضب عارم لدى المحامين واشعال فتيل الإحتجاج في كل محاكم المملكة يوم غد الخميس.
فبنيما اتفقت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جميعة هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل على تأجيل نشر المرسوم الخاص بالمساعدة القضائية إلي حين تعديله وابرام اتفاق جديد مع وزارة المالية، فوجئت بنشره في الجريدة الرسمية مما يعني دخوله حيز التنفيد. ذلك ما دفع المحامين للتعبير عن غضبهم من خرق اتفاقهم مع الوزارة  بل اعتبروه «مؤامرة مدبرة»، ووصفه النقيب حسن وهبي بأن «توقيت نشره غير برئ»، وأن هناك «سعيا لفرض الواقع من خلال نصوص تشريعية تم رفضها والإتفاق على إعادة صياغتها».
»إنه مُجرد حادثة سير» يرد مصطفي الرميد في في تصريح لموقع حزب المصباح الإلكتروني»، مضيفا أن «الوزارة ملتزمة بــمعالجة الموضوع وفق الصيغة المتوافق عليها من جديد». وزير العدل والحريات  حمل المسؤولية للأمانة العامة للحكومة، وقال في نفس التصريح إن «المرسوم الخاص بالمساعدة القضائية، تم تحضيره في إطار التوافق مع اللجنة التي شكلتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليظهر لها بعد ذلك أن المرسوم لا يلائم تطلعاتها، فطلبت منا تأجيل نشره، وبدورنا اتصلنا بالجهة المعنية، أي الأمانة العامة للحكومة المسؤولة عن النشر، فاستجابت مشكورة، إلا أنه بعد ذلك، يتم النشر».
لم ينف الرميد أن نشر المرسوم فاجأ وزارته أيضا حين قال بالحرف إن «نشر المرسوم فاجأنا نحن أيضا، سيما أن الجمعية تستقبل مؤتمرها الوطني بالسعدية». ذلك ما دفع وزارته لإصدار بلاغ أشبه بالإعتذار  أكدت فيه أنها « وزارة العدل والحريات، تتمسك بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها»، وأضافت أن« إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين». المرسوم يحدد الأتعاب في الإعتمادات المفتوحة وليس في الضقايا المعروضة