تفاصيل سقوط "برلماني" نصب على حالمين بالهجرة و التوظيف في قبضة الأمن

زنقة 20

نشب خلاف بين شخصين أحدهما كان يمتطي سيارة فاخرة من نوع “جاكوار” تحمل ترقيما إيطاليا بمحطة سيارات الأجرة بمدينة سيدي بنور يوم الجمعة الماضي، تدخل بعض ذوي النيات الحسنة من أجل فض الاشتباك بينهما، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عن ذلك بعدما شرع أحد الشخصين يصرخ بأنه كان ضحية عملية نصب و احتيال من طرف غريمه، و هي اللحظة التي غادر فيها الشريك المشتبه فيه المكان خلسة و اختفى عن الأنظار دون أن يثير انتباه أحد.
تحركت الهواتف لربط الاتصال بقاعة المواصلات لدى مصلحة الضابطة القضائية، فهرعت للتو دورية إلى المكان مسرح الحادث، حاولت استطلاع الأمر ففاجأها المشتبه فيه بأنه برلماني بل و أدلى لها ببطاقة زيارة كتب عليها “برلمان المغرب-العلاقات العامة” و قد تضمنت هويته كاملة مع رقم هاتفه المحمول.
أثناء التحقيق مع الطرفين، كشف الضحية بأنه تعرض رفقة والده لعملية نصب و احتيال من طرف البرلماني المزيف و أحد أقاربهما الذي أوهمهما بالتوسط لديهما عند المتهم من أجل ضمان نجاح شقيقة الضحية في الاختبارات المهنية الشفوية لتوظيف المحررين القضائيين ،بعد أن كانت قد اجتازت الاختبارات الكتابية بنجاح مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم تدبره الأب من خلال رهن محل تجاري.
و لما خلت لوائح الناجحين من اسم شقيقته، شرع الضحية رفقة والده في الاتصال بقريبهما الذي قام بدور الوساطة للحصول على مبرر مقنع لعدم التزام البرلماني بما تم الاتفاق عليه، غير أنه أخبرهما في كثير من المناسبات بأن البرلماني المزعوم سيقوم بتسوية المشكل في أعقاب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رافق وفدا رسميا للقيام بمهمة هناك، إلا أن طول الانتظار و أسلوب المماطلة الذي لجأ له القريب دفع الضحية و والده إلى نصب كمين أسفر عن إيقاع المتهم الرئيسي.
سقوط البرلماني المزيف دفع 3 ضحايا آخرين إلى المثول أمام الضابطة القضائية لتقديم شكاياتهم ضده، الأولى سلمته مبلغ 3500 درهم من أجل التدخل لدى وكيل الملك بمدينة اليوسفية قصد إصدار تعليماته لاعتقال مشتكى به ظل حرا طليقا رغم اعتدائه على ابنها، الضحية الثاني ينحدر من جماعة أحد البخاتي بإقليم آسفي و الذي سبق له أن سلم للمتهم سنة 1993 مبلغا ماليا يقدر بـ 45000 درهم بعدما أوهمه بأنه سيسهل له أمر الهجرة إلى كندا، الضحية الثالث فقد مبلغ 42000 درهم سلمه للبرلماني المزعوم بعدما أوهمه بأنه سيتوسط له من أجل اجتياز مباراة المحررين القضائيين بنجاح.
المتهم أنكر المنسوب إليه جملة و تفصيلا، غير أن إدلاءه ببطاقة برلماني مزورة جعلته في ورطة من أمره سيما و أن التحريات كشفت بأنه ظل يعتمدها في النصب و الاحتيال على ضحاياه، ليتقرر إيداعه السجن المحلي “سيدي موسى” بالجديدة في انتظار محاكمته، في الوقت الذي تم إصدار مذكرة بحث في حق الوسيط بعدما باءت محاولة إيقافه بمركز أولاد عمران بالفشل. عن الأحداث المغربية.