كواليس المساءلة الشهرية: المعارضة تقاطع، بنكيران يتجاهل والإستقلال يُهاجم

زنقة 20
«باسم المعارضة نعتدر وننسحب من الجلسة» بهذه الكلمات ختم أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كلمة المعارضة المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة التي أعلن من خلالها مقاطعتها لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.ابن كيران تجاهل مقاطعة المعارضة له وأجاب عن  السؤال الموجه إليه من الأغلبية دون إشارة إلى موضوع مقاطعة المعارضة ، فيما اختار الفريق الاستقلالي انتقاد إجراء الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من الاستثمار العمومي.
حضر إلى قبة البرلمان 25 نائبا برلمانيا من الفريق الاستقلالي وعشرة نواب من التقدم والاشتراكية وجزء من فريق الحركة الشعبية، فيما لم يلج نواب فرق المعارضة القاعة باستثناء أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وغادرا بمجرد اختتام الزايدي للكلمة التي ألقاها باسم المعارضة.
أمام رئيس الحكومة وجل وزراء حكومته، خاطب الزايدي عبد الإله ابن كيران بالقول :« إن هناك مجالات لتصريف الخطاب السياسي وتصفية الحسابات»، مؤكدا «نريد جلسة المساءلة أن تكون جلسة نقاش حول قضايا الشعب». وأضاف:«نحن نرغب في الحوار، لا نتهرب منه ، ولا نتهرب من الاستماع إلى ابن كيران حين يكون موضوعيا، لكن لا الطريقة ولا الأسلوب ولا الإطار يجعلنا نستمر في الحوار لأن  فيه إضعاف للمعارضة». الزايدي :«أشار كذلك إلى أن الدستور أعطى للمعارضة حقوقا لا يوجد لها أثر»، مؤكدا أن موضوع الأسئلة هو مراقبة  عمل الحكومة، لكن في نظره « المعارضة أصبحت مغيبة باسم تقنية توزيع التوقيت».
وكانت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قد خرجت دفعة واحدة في بيان تشرح فيه أسباب مقاطعة جلسة رئيس الحكومة. فبعدما اكتفت الفرق البرلمانية الممثلة لهذه الأحزاب بخرجات إعلامية منفردة شاءت أن تشرح أسباب مقاطعتها لأول جلسة يعقدها رئيس الحكومة في مجلس النواب خلال الدورة الربيعية.
بيان أحزاب المعارضة الذي صدر ساعات قليلة قبل عقد الجلسة قال إن «الحكومة وأغلبيتها، تحاولان إيهام الرأي العام بأن الخلاف بينها وبين المعارضة مختزل في المساحة الزمنية التي يجب أن تخصص لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة في سعي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المتتبعين والفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، وفي سعي أيضا إلى تحويل الأنظار عن حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد والمرشحة للتفاقم في ظل حكومة عاجزة عن تدبير خلافاتها الداخلية وبالأحرى تدبير شؤون البلاد المستعصية”.
بيان فرق المعارضة أضاف أن الخلاف حول تدبير الجلسة الشهرية يرجع إلى الجلسة التي انعقدت بتاريخ 14/05/2012، عندما تمسكت الحكومة وأغلبيتها بضرورة «ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة، أي سؤال أو سؤالين يتواجهان خارج منطق المساءلة الموضوعية، مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة حيث يخصص للحكومة وأغلبيتها ثلثان من زمن الجلسة يضاف إليها 10 دقائق لرئيس الحكومة (كامتياز إضافي لا وجود لمقابله في أي من برلمانات العالم) فيما يخصص للمعارضة بفرقها الأربع  ربع هذا الزمن.
ومن جهة أخرى، تمسكت الحكومة وأغلبيتها بعقد الجلسة الشهرية في نفس يوم وساعات جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة حارمة بذلك المعارضة من حق دستوري آخر في المساءلة القطاعية للحكومية. في المقابل وضعت فرق المعارضة شروط عودتها لمساءلة رئيس الحكومة، واعتبرت أن مساءلة رئيس الحكومة يجب أن تتم دون أي وصاية أو رقابة مسبقة للحكومة على أسئلة المعارضة، وفي ذلك إعمال للتقاليد البرلمانية في البلدان الديموقراطية. المعارضة طالبت أيضا بالفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية «إذ ليس مقبولا، بحسب بيان فرق المعارضة، أن يتم الالتفاف على جلسة دستورية للرقابة على العمل الحكومي بمبرر مساءلة رئيس الحكومة فقط».
بلاغ فرق المعارضة الذي خرج مذيلا بتوقيع الأحزاب الأربع وتأكد معه مقاطعتها بشكل رسمي لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، قال إن «الحكومة وأغلبيتها اضطرتا إلى قبول تغيير يوم الجلسة وترك حرية جزئية لاختيار الفرق النيابية للموضوع الذي تود أن تسائل فيه رئيس الحكومة، لكنها بقيت متمسكة بالاستحواذ على زمن الجلسة بإخضاع توزيعه لتفسير متقادم للنسبية تكريسا لهيمنة مطلقة على هذه الآلية الرقابية أي تحويلها من فرصة حوار ونقاش عمومي مؤسساتي إلى منبر للخطابة والدعاية وأحيانا إلى فضاء للتنابز”.
فرق المعارضة قالت في بيانها إن الحكومة مازالت تتهرب من رقابة البرلمان. البلاغ قال إن رئيس الحكومة حضر فقط سبع جلسات من مجموع عشر جلسات شهرية كان يتعين عقدها بمقتضى الدستور من 13 فبراير 2012 إلى 31 مايو 2013. جلسات، وصفتها فرق المعارضة المقاطعة، بأنها فضاء للفرجة ولم تكن منتجة ولا ناجعة بالمفهوم الدستوري إذ أنها تجتر مناقشة مواضيع تكون قد فقدت صبغة الراهنية. عن الأحداث المغربية.