هكذا أشعلت تصريحات وزراء بنكيران غضب معطلي محضر 20 يوليوز

زنقة 20

حبل الوصال مقطوع بين حكومة ابن كيران والأطر العليا العاطلة. مشاهد الصراع عادت إلى الشوارع المغربية منذ أن اختار بعض وزراء ابن كيران، محمد الشوباني ومصطفى الرميد، التقليل من أهمية إصدار حكم ابتدائي لفائدة عدد من المعنيين بالتوظيف المباشر وفق محضر 20 يوليوز 2011
اعتصامات، احتجاجات ومسيرات. هي العناوين الكبرى للأشكال التصعيدية التي من المحتمل أن يلجأ إليها المحتجون من العاطلين بعدد من المدن والمناطق المغربية التي حولها العاطلون إلى بؤر ساخنة.
عادت منذ مساء  الأربعاء الأخير مجموعات العاطلين إلى مدينة الرباط، لاستئناف احتجاجاتهم بعدما علقوها طيلة الخمسة الأيام الماضية. عودة تؤكد مجموعات المجازين والأطر العليا العاطلة أنها ستكون مناسبة لتجديد احتجاجاتهم، ورفع سقف الأشكال الاحتجاجية التي يهيئون لها.
الغضب تأجج مجددا بعد تصريحات لوزراء ابن كيران، أعلن فيها المسؤولون أن اتفاقات التشغيل المباشر التي وقعت تحت الضغط لن يتم الرضوخ لها، وأن الحكومة ستستأنف الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة الأطر العليا العاطلة. إعلان يواجه باستمرار بغليان وغضب يعم صفوف حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل.
وعلى إيقاع رفض تطبيق اتفاق 20 يوليوز، تأتي تصريحات وزير العدل و الحريات ،الرميد، الذي يؤكد فيها أن «التوظيف المباشر هو عين الفساد»، في رد مباشر  على قرار المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بقانونية محضر 20 يوليوز، ومطالبة الحكومة بتنفيذه. الوزير رأى أن التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية خطأ ارتكبته الحكومة السابقة، لكنه صار الشرارة التي جعلت معركة العاطلين الاحتجاجية تتأجج، ليخرجوا وبقوة  للتظاهر في شوارع الرباط  للمطالبة بالتوظيف المباشر.

«تصرحات وزراء ابن كيران، لا تثنينا على متابعة باقي القضايا التي رفعها العديد من الأطر العليا من المعنيين بمحضر 20 يوليوز»، يؤكد العزوي، عضو تنسيقية المجموعات الوطنية للأطر العليا المعنية باتفاق 20 يوليوز. يضيف «عودتنا للتظاهر ترتبط أساسا باتهامنا بالفساد عند مطالبتنا بحقنا في التشغيل، بناء على مقرر قانوني نحمله بين أيدينا منذ حوالي سنتين».
بعد فترة استراحة قصيرة، تعود الأطر العليا العاطلة إلى تنظيم مسيرات غاضبة أمام البرلمان، يرفعون خلالها شعارات ضد رئيس الحكومة متهمين إياه بالتراجع عن الوعود التي التزمت بها الحكومة السابقة.
هذا، وكان مصطفى الرميد قد صرح، قبل يومين بالرباط، مخاطبا المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة خلال حفل تعيين فوج شطر الشمال “رجائي أن يتنافس المتنافسون في مثل هذه المباريات، عوض أن يتنافسوا في الشارع العام قبالة البرلمان قصد إكراه الدولة على توظيفهم بطريقة مباشرة”.
وقد سبق لرئيس الحكومة ابن كيران، أن قال في مناسبات عديدة بأن المحضر الذي ينص على التوظيف المباشر غير قانوني، ووعد العاطلين برفع ملفهم إلى الأمانة العامة للحكومة كي تقرر فيه.
للإشارة فقد سبق لمجموعات العاطلين أن وقعت محضرا مع الحكومة السابقة، يقضي  بإدماج الأطر العليا في سلك الوظيفة العمومية مع مطلع شهر مارس من السنة الماضية. وهو الالتزام الذي جعل وزارة تحديث القطاعات تصدر منشورا استثنائيا يلغي شرط المباراة لولوج الوظيفة العمومية بالنسبة إلى العاطلين الحاملين للدكتوراه والماستر. عن الأحداث المغربية.