العدل والإحسان تتهم "النظام المخزني" برعاية التمييع والإفساد وتدعو إلى حوار وطني خطوط حمراء

زنقة 20

دعت جماعة "العدل والإحسان" المغربية إلى "حوار وطني على مرأى ومسمع من الشعب، بلا إقصاء ولا خطوط حمراء، يفضي إلى ميثاق جامع يضع الأولويات ويوحد الجهود ويجمع الكلمة ويؤسس لدستور يعكس إرادة الشعب وهويته". كما دعت إلى تعبئة شعبية عامة تنقل فئات واسعة من الشعب من واقع العزوف واللامبالاة والسلبية الناجم عن السياسة العبثية للمخزن إلى واقع المشاركة والرقابة والفعل الجماعي المسؤول.

واستنكرت الجماعة في بيان ختامي بمناسبة الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشورى ، الذي انعقد نهاية الأسبوع، استمرار العبث السياسي الذي يرعاه النظام والضحية في كل ذلك هو الشعب المغربي الذي يطلب إليه في كل مرة المشاركة في استحقاقات انتخابية عبثية لا تزيد واقعه إلا بؤسا، كما شجبت الانتهاكات التي تطال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمعوية، معبرة عن دعمها لكل ضحايا هذه الانتهاكات، و على حق الجميع في الحرية والتجمع والتنظيم والتعبير.

إلى ذلك أكدت الجماعة على أن توالي الأيام وتواتر الوقائع تفضح الطبيعة الاستبدادية للنظام المخزني الذي يمعن في الاستئثار بالسلطة والثروة، والالتفاف على مصالح الشعب، وإخلاف وعوده والتزاماته، مشددة على . مساندتها للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العديد من المناطق والقطاعات والفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة في العيش الكريم.

واستنكارت الجماعة بشدة ، ما وصفته، سياسات التمييع والإفساد الأخلاقي التي تستهدف هوية الشعب المغربي وتاريخه وقيمه، محملة المسؤولية في ذلك للنظام الحاكم الراعي الأول لهذه السياسات "التي تنخر منظومتنا القيمية والتربوية والثقافية والتعليمية والإعلامية وتبذر أموال شعبنا المفقر الذي يراد منه أن يدفع ثمن هذا الإفلاس الخلقي".