زنقة 20

تشير بعض المصادر إلى أن المغرب‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬الدرجة الرابعة من بين الدول العربية التي‮ ‬تربطها معاملات اقتصادية مع إسرائيل حيث تأتي‮ ‬المملكة الأردنية الهاشمية في‮ ‬المقدمة بحجم مبادلات‮ ‬يصل إلى‮ ‬58‭.‬3‮ ‬مليون دولار سنويا متبوعة بمصر بـ‮ ‬34‮ ‬مليون دولار ثم لبنان ب‮ ‬19‭.‬5‮ ‬مليون دولار بينما‮ ‬يراوح حجم المبادلات المغربية الإسرائيلية من‮ ‬6‮ ‬إلى‮ ‬10‮ ‬مليون دولار‮.‬
وحسب المعهد الإسرائيلي‮ ‬للصادرات فإن هذه المبادلات بين المغرب وإسرائيل ستعرف نموا خصوصا في‮ ‬السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والأسلحة والصناعة الفلاحية‮.‬
وتأتي‮ ‬الصناعات الفلاحية في‮ ‬الدرجة الأولى خصوصا ما‮ ‬يتعلق باستيراد تقنيات الفلاحة المغطاة من بلاستيك وتقنيات السقي‮ ‬بالتنقيط حيث أن الصناعات الإسرائيلية تعتبر رائدة في‮ ‬هذا المجال وحسب بعض المختصين فإن الشركات الإسرائيلية ولمراوغة إثارة الانتباه وتفادي‮ ‬المقاطعة تلجأ إلى‮ ‬الاختفاء وراء شركات أوروبية خصوصا في‮ ‬ألمانيا والأندلس بإسبانيا حيث‮ ‬يتمكن الموردون الإسبان الحصول على شواهد لا تشير إلى المصدر الإسرائيلي‮.‬
أما رجال الأعمال الإسرائيليون الذين‮ ‬يودون الاطلاع عن كثب عن السوق المغربية فإن بإمكانهم الحصول على مطبوع خاص للفيزا لا تثبت على الجواز للدخول إلى المغرب وهو نفس التعامل الذي‮ ‬تتعامل به السلطات الإسرائيلية مع المغاربة الذين‮ ‬يزورون إسرائيل حيث إن الفيزا لا تثبت في‮ ‬جواز السفر‮.‬
المثير في‮ ‬هذا الموضوع أن حزب بنكيران كان‮ ‬يلوم قبل وصوله إلى دفة الحكم أنه سيناهض كل تطبيع مع إسرائيل إلا أن هذا التقرير‮ ‬يبين عكس ذلك،‮ ‬فهاهي‮ ‬المعاملات مع إسرائيل مستمرة كما كانت‮. ‬
والملاحظ أن المغرب ورغم ما‮ ‬يقال من طرف دول أخرى عن حجم تطبيعه مع إسرائيل فإن دول الشرق الأوسط الأكثر إثارة لهذا الموضوع وهي‮ ‬مصر ولبنان والمملكة الأردنية الهاشمية التي‮ ‬تعتبر من دول المواجهة مع إسرائيل هي‮ ‬الأكثر تعاملا مع إسرائيل وذلك حسب ما تدل عليه مرتبته في‮ ‬هذا الشأن‮.‬