أنهك جيوب المغاربة منذ توليه الحكومة.. عبد الإله بنكيران بطل العالم في رفع الأسعار

صادق من قال إن حكومة بنكيران تسير بالمقلوب، ففي الوقت الذي تسجل فيه الحكومات المتقدمة أقوى الارتفاعات في النمو الاقتصادي مقابل أقوى الانخفاضات في الأسعار والضرائب، تسجل الحكومة الملتحية، العكس، مما يجعلنا أمام رئاسة حكومة خيبت آمال 3 في المائة من الشعب الذي صوت عليها، فيما 97 في المائة، تعيش المعاناة اليومية وكأنها تتحمل وزر «أغلبية الأقلية».

جل أنظار المتتبعين قبيل انتخابات 25 نونبر 2011، كانت تحلل وتناقش البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية خصوصا في شقه المتعلق بالنمو الاقتصادي، خصوصا وأن المعطيات التي استند عليها البرنامج الانتخابي كانت متنوعة مقارنة مع مثيلاتها، إذ وعد الناخبين بـ 1500 إجراء متنوع يهم الصحة والتعليم والاقتصاد والتنمية البشرية. لكن مع تولي بنكيران لرئاسة الحكومة وشروعه في معالجة عدد من الملفات بدأت تسجل أقوى الانخفاضات من 7 في المائة كمعدل نمو اقتصادي سنوي في أفق سنة 2016، كما طرحه حزب «المصباح» في برنامجه الانتخابي إلى 4 في المائة كمت تم طرحه في البرنامج الحكومي إلى أقل من 4 في المائة كما جاء في القانون المالي، أضف إلى ذلك شعارات حزب بنكيران برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم، والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، علاوة على مضاعفة الرعاية الصحية للطفل والأم.. وهو ما لم يتحقق في الميدان لما تسلم الحزب الحكومة، مما يعني انهيارا لكل الآمال والتطلعات في بناء اقتصادي يمتص بطالة الشباب ويحقق إقلاعا اقتصاديا، وهو ما جعل المتتبعين يسترجعون رسالة عبد الإله بنكيران في خضم الحملة الانتخابية، عندما توجه بالقول لـ «الباطرونا»، وخاطبهم في لقاء مسؤول «إذا تم انتخابنا سوف نفاجئكم»، في محاولة لتبديد التخوفات التي يمكن أن يثيرها حزب ذو توجه «إسلامي» في أوساط رجال الأعمال، وفعلا حقق بنكيران المفاجأة، أي تأزيم جودة العيش للمغاربة التي كانت أصلا متأزمة، وتحول إلى شخصية مرادفة لأقوى الزيادات وأقوى الانخفاضات، ومن تجلياتها:

آقوى الارتفعات:

* زيادة درهم واحد في مادة الكازوال ودرهمين في مادة البنزين.
*الزيادة في التبغ: بين 1.5 درهم و4 دراهم.
*الزيادة في المشروبات الكحولية: بين 3 و5 دراهم.
* تطبيق قانون الضريبة على السيارات بأثر رجعي على السيارات التي عمرها أكثر من 20 سنة.
* وصول نسبة الدين العمومي إلى 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي أنه على عتبة الخطر المحددة في 60 في المائة.
* ارتفاع الدين الخارجي بما قدره 23.6 مليار درهم، مقارنة مع نهاية 2011 بحيث لم يتعد 17.3 مليار درهم.
* الزيادة في ثمن تذاكر النقل العمومي، حافلات وسيارات الأجرة..
* خلق ضريبة التكافل الاجتماعي على ذوي الدخل والأجور العليا، مما أضر بالأطر العليا للشركات والمؤسسات الاقتصادية.
* رفع غرامات التأخير المستحقة في حالة عدم سداد الضرائب والتصريح بها في الآجال المحددة.
* تدهور مستوى المعيشة وارتفاع عدد العاطلين في صفوف أبناء قطاعات واسعة من الأسر المغربية، حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
* زيادة عدد السجناء في المغرب بنسبة 10 في المائة.
* زيادة الأسر المغربية على الاستدانة من مؤسسات ووكالات «الكريدي»، 
* ارتفاع عجز الميزانية حيث بلغ 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
* ارتفاع حدة التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية بسبب الوضعية الاجتماعية الخانقة.
* ارتفاع مؤشر لجوء الأسر المغربية لمدخراتها بنسبة 6.36 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط.
*تشاؤم 81.8 في المائة من الأسر المغربية من عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، حسب مندوبية التخطيط.

أقوى الانخفاضات
* انخفاض نسبة النمو الاقتصادي في العام الأول لحكومة بنكيران إلى 2.7 في المائة، بعد أن كان 5 في المائة سنة 2011.
* انخفاض عمليات البناء في الوسط العقاري، بما يناهز 100 ألف وحدة خلال الشهر، بسبب تشديد الخناق على الإجراءات الجديدة في مجال التوثيق. كما تم تسجيل انخفاض 16.4 من مبيعات الإسمنت.
* انخفاض مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية مسجلا انخفاضا بـ 1.5 نقطة، خلال الفصل الثاني من سنة 2012، مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي منذ الفصل الرابع لسنة 2011.
* انخفاض ترتيب المغرب من درجة «مستقر» إلى «سلبي»، حسب مقياس وكالة التصنيف الائتماني «موديز».
* تراجع المغرب في التنمية البشرية بنحو 3 درجات محتلا المرتبة 130 بين أمم العالم، بعد أن كان يحتل المرتبة 114 سنة 2010.
* انخفاض عائدات السياحة بنسبة 1.1 في المائة.
* انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1.6 في المائة.
* تراجع الصادرات المغربية بنسبة 3.8 في المائة، خصوصا في مبيعات الفوسفاط والنسيج والجلد.

عن الوطن الآن