زنقة 20

راج في‮ ‬الندوة التي‮ ‬نظمها التنسيق الميداني‮ ‬للأطر العليا المعطلة‮ ‬2011،‮ ‬يوم الخميس‮ ‬6‮ ‬ـ‮ ‬6‮ ‬ـ‮ ‬2013‮ ‬بالرباط أن من بين أهم التوصيات التي‮ ‬ستخرج بها الندوة،‮ ‬هي‮ ‬دخول هؤلاء المعطلين في‮ ‬إضراب مفتوح عن الطعام‮ ‬لوضع الحكومة أمام مسؤوليتها السياسية والاجتماعية‮.‬

وأكد عبد الله الحمزاوي‮ ‬منسق التنسيق الميداني‮ ‬المكون مجموعة النصر وتنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري‮ ‬إنه تم إصدار مرسوم وزاري‮ ‬استثنائي‮ ‬في‮ ‬8‮ ‬أبريل‮ ‬2011‮ ‬يقضي‮ ‬بالتوظيف المباشر لكل حاملي‮ ‬الشهادات العليا الى‭ ‬غاية‮ ‬31‮ ‬دجنبر‮ ‬2011،‮ ‬وأضاف الحمزاوي‮ ‬أنه تم توظيف دفعة أولى‭ ‬منذ مارس‮ ‬2011‮ ‬وتم التنكر لكل الفئات الأخرى التي‮ ‬يشملها المرسوم السالف الذكر‮.‬

وذكر أن السلطات وقعت على‭ ‬محضر توافقي‮ ‬بتاريخ‮ ‬27‮ ‬دجنبر‮ ‬2011‮ ‬يقضي‮ ‬بتتبع ومواكبة الحوار مع اللجنة الرباعية لضمان الحق في‮ ‬الشغل وفق ما‮ ‬ينص عليه المرسوم الوزاري‮ ‬الاستثنائي‮ ‬رقم‮ ‬2‮ ‬ـ‮ ‬11‮ ‬ـ‮ ‬100‮.‬ وأكد أن التنسيق الميداني‮ ‬يتخوف من أن‮ ‬يتم إخراج الحكم الذي‮ ‬صدر لصالح‮ ‬معطلي‮ ‬محضر‮ ‬20‮ ‬يوليوز من سياقه القضائي‮ ‬ويتم تأويله بطريقة تتعارض مع مطالب الأطر المعطلة كأن‮ ‬يتم حصره على‭ ‬فئة دون أخرى مثل ما‮ ‬يروج له حاليا من اقتصار الحكم على‭ ‬رافعي‮ ‬التظلم أو حصره في‮ ‬فئة الأطر الموقعة على‭ ‬محضر‮ ‬20‮ ‬يوليوز دون الأطر التي‮ ‬يشملها المرسوم الوزاري‮.‬

ونبه منسق التنسيق الوطني‮ ‬إلى‭ ‬أن أي‮ ‬سلوك إقصائي‮ ‬في‮ ‬تنفيذ هذا الحكم قد‮ ‬يكرر المأساة التي‮ ‬وقعت بملحقة وزارة التربية الوطنية التي‮ ‬ذهب ضحيتها عبد الوهاب زيدون‮.‬

ويركز هذا التنسيق الذي‮ ‬يضم ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬1800‮ ‬إطار معطل على المرسوم الوزاري‮ ‬الصادر في‮ ‬أبريل‮ ‬2011‮ ‬الذي‮ ‬تؤذن مادته الأولى للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على‭ ‬الشهادات وخلافا للمتقضيات التنظيمية الجاري‮ ‬بها العمل،‮ ‬المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في‮ ‬الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي‮ ‬المطابق لسلم الأجور رقم‮ ‬11‮.‬ ويستند التنسيق الميداني‮ ‬على‭ ‬محضر توافقي‮ ‬موقع من طرف محمد ركراكي‮ ‬عامل ملحق بولاية الرباط سلا زمور زعير ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان وعبد الإله الخضري‮ ‬عن المركز المغربي‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬ويلتزم هؤلاء بضمان فتح حوار مع اللجنة الرباعية الممثلة للقطاعات المعنية بتشغيل الأطر العليا الباحثة عن الشغل بمجرد تنصيب الحكومة الجديدة‮.‬