تصعيد خطير.. 1800 معطل يستعدون لخوض معركة الأمعاء الخاوية بقلب الرباط ويحذرون الحكومة من تكرار مأساة ملحقة وزارة التربية الوطنية
زنقة 20
راج في الندوة التي نظمها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، يوم الخميس 6 ـ 6 ـ 2013 بالرباط أن من بين أهم التوصيات التي ستخرج بها الندوة، هي دخول هؤلاء المعطلين في إضراب مفتوح عن الطعام لوضع الحكومة أمام مسؤوليتها السياسية والاجتماعية.
وأكد عبد الله الحمزاوي منسق التنسيق الميداني المكون مجموعة النصر وتنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري إنه تم إصدار مرسوم وزاري استثنائي في 8 أبريل 2011 يقضي بالتوظيف المباشر لكل حاملي الشهادات العليا الى غاية 31 دجنبر 2011، وأضاف الحمزاوي أنه تم توظيف دفعة أولى منذ مارس 2011 وتم التنكر لكل الفئات الأخرى التي يشملها المرسوم السالف الذكر.
وذكر أن السلطات وقعت على محضر توافقي بتاريخ 27 دجنبر 2011 يقضي بتتبع ومواكبة الحوار مع اللجنة الرباعية لضمان الحق في الشغل وفق ما ينص عليه المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2 ـ 11 ـ 100. وأكد أن التنسيق الميداني يتخوف من أن يتم إخراج الحكم الذي صدر لصالح معطلي محضر 20 يوليوز من سياقه القضائي ويتم تأويله بطريقة تتعارض مع مطالب الأطر المعطلة كأن يتم حصره على فئة دون أخرى مثل ما يروج له حاليا من اقتصار الحكم على رافعي التظلم أو حصره في فئة الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز دون الأطر التي يشملها المرسوم الوزاري.
ونبه منسق التنسيق الوطني إلى أن أي سلوك إقصائي في تنفيذ هذا الحكم قد يكرر المأساة التي وقعت بملحقة وزارة التربية الوطنية التي ذهب ضحيتها عبد الوهاب زيدون.
ويركز هذا التنسيق الذي يضم ما يزيد عن 1800 إطار معطل على المرسوم الوزاري الصادر في أبريل 2011 الذي تؤذن مادته الأولى للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات وخلافا للمتقضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11. ويستند التنسيق الميداني على محضر توافقي موقع من طرف محمد ركراكي عامل ملحق بولاية الرباط سلا زمور زعير ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبد الإله الخضري عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، ويلتزم هؤلاء بضمان فتح حوار مع اللجنة الرباعية الممثلة للقطاعات المعنية بتشغيل الأطر العليا الباحثة عن الشغل بمجرد تنصيب الحكومة الجديدة.