وأفاد مصدر مطلع أن الاجتماع دلم لساعات، وجرى خلالها مناقشة خلاصات النتائج التي جرى استخلاصها من تحقيقات أنجزت بشأن "اختلالات" مفترضة في مجموعة من الملفات.

وكان إدريس جطو أحال، بداية السنة الحارية، تقرير المجلس برسم سنة 2011 على وزارة العدل والحريات، الذي يتضمن رصدا للعديد من الاختلالات في تدبير العديد من الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية الاقتصايدية، والجامعات والأكاديميات الجهوية لتربية والتعليم.

وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.