جطو يُخفي ملفات فساد ستطيح برؤوس كبيرة في أجهزة الدولة داخل صناديق حديدية في أقبية ضخمة شديدة الحراسة على طريقة الأفلام الأمريكية

زنقة 20

يستعد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لـ "إخفاء" ملفات الفساد المالي والإداري التي يتوقع أن تعصف برؤوس وازنة أو كانت وراء الزج بمسؤولين وراء القضبان.

وسيأتي إخفاء هذه الملفات، حسب المعلومات المتحصل عليها، عبر بناء خزنة ضخمة داخل مقر المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيجري فيها تخزين جميع الملفات التي أنجز بشأنها فنيو ومحاسبو المجلس الأعلى تحريات دقيقة.

وكشف المصدر أن هذه الخزنة توفر أعلى درجات الأمان، إذ لا يمكن ولوجها إلا بالنسبة لمن يتوفر على القن السري، الذي يتوقع أن لا يكون إلا بحوزة إدريس جطو.

وأبرز المصدر أن الأشغال انطلقت، في انتظار أن تصبح الخزنة جاهزة لنقل الملفات إليها قبل نهاية السنة.

ويجري الاشتغال حاليا داخل المجلس على مجموعة من الملفات التي تتعلق بالتدبير المالي داخل مؤسسات عمومية وجماعات محلية.

ويتوقع أن يصدر المجلس تقريره، برسم سنة 2012، في نهاية السنة الجارية، علما أن تقرير سنة 2011 أحيل على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي سلمه بدوره إلى اللجنة الاستشارية، التي شكلها، والتي تضم 4 قضاة متخصصين في جرائم الأموال، قبل أن تجد بعض ملفاته طريقها إلى مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وتضمن التقرير مجموعة من الاختلالات في عدد من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني.

يشار إلى أن تقرير سنة 2011 كان الأول في عهد الرئيس الجديد إدريس جطو.

المصدر