شباط يقطع الشك باليقين: إما أن يتم تشكيل حكومة جديدة أو نخرج إلى جانب الشعب

زنقة 20

الاستقلاليون متشبثون بالتحكيم الملكي، هكذا قطع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الشك باليقين، مفندا التصريحات المتوالية لبعض القيادات الاستقلالية في الآونة الأخيرة حول استعداد حزب الاستقلال الجلوس إلى طاولة التفاوض مع رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران دون انتظار التحكيم الملكي.
«نوجه رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر من تشكيلة حكومية جديدة و إلا فإن حزب الاستقلال سيبقى متمسكا بالمعارضة و بالوقوف إلى جانب الشعبالمغربي»، يخاطب شباط بضعة آلاف من الاستقلاليين حجوا أمس، إلى القاعة المغطاة لمركب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، في إطار سلسلة اللقاءات التي يقوم بها حاليا الأمين العام للحزب لعدد من جهات المملكة.
الأكثر من ذلك دافع شباط عن قرار اللجوء إلى التحكيم الملكي، موضحا أن «الخلاف القائم ليس بين أحزاب التحالف الحكومي، بقدر ماهو قائم داخل الحكومة»، وبما أن هذه الأخيرة مؤسسة
دستورية، فإن «الاستقلاليين كانوا على صواب عندما لجؤوا إلى الفصل42 من الدستور وليس الفصل47.
لكن يبدو أن مطلب التحكيم لن يقتصر على الأزمة الحكومية، بل يمتد إلى الفصل بين الحكومة والبرلمان. فعلى خلفية مواجهة الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الاستقلالي كريم غلاب، خلال المناظرة الوطنية حول قانون  الحق في المعلومة، طالب شباط بتحكيم ملكي بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وفي ما يخص مستجدات الأزمة الحكومية، لم يشف شباط غليل الصحفيين حول ما إذا كان  سيحظى باستقبال ملكي أم لا، كما تردد مؤخرا. ففي ما أكد كريم غلاب في حديث جانبي مع جريدة «الأحداث المغربية»، بأن «لا أخبار لديه في هذا الخصوص» فإن زميله في قيادة الحزب عادل بنحمزة أكد للجريدة أن «مطلب التحكيم الملكي مازال قائما لدى الاستقلاليين، وأنهم ينتظرون في أي وقت استدعاءهم لتقديم مذكرتهم، لكنهم لا يعلمون صيغة تقديمها».
عدا ذلك لم يحمل التجمع الحاشد الذي قاده شباط أمس بالدار البيضاء أي جديد. فرغم أن قائد الاستقلاليين فتح مداخلته بصورة «إذا جاء نصر الله والفتح…..»، فإنه لم يكشف إن كان قد انتصر في معركته مع ابن كيران، بقدر ما واصل إرسال قذائفه المعتادة نحوه، متهما إياه تارة بتهميش الحلفاء والمعارضة والنقابات والباطرونا، وتارة بتسويق رؤية تمتد من إسطنبول وتمر عبر مصر وتونس، في إشارة إلى إسلاميي «الربيع العربي».
بل إن شباط ذهب أبعد من ذلك، عندما اتهم حكومة ابن كيران بالتقاعس عن تنزيل النظام الملكي كما ينص على ذلك الدستور الجديد. فإذا كانت الملكية بالمغرب ديموقراطية واجتماعية… فإن الحكومة قصرت في تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بذلك.
حميد شباط، الذي كان يقاطع مداخلته بالتكبير بين الفينة والأخرى، عاد للتذكير بأن الفضل في رئاسة «البيجيدي» للحكومة يعود إلى حزب الاستقلال، الذي تصدى إلى الأصوات التي نادت بحله غداة الأحداث الإرهابية لـ16 ماي 2003، لذلك يقول شباط، «نحن لسنا ضد العدالة والتنمية كحزب، بقدر ما نحن ضد رئيس الحكومة، الذي للأمانة والتاريخ لم يأت بأي ملف يهم المغاربة إلى اجتماعات الأغلبية».
كما عاد شباط  للتذكير بخلافه مع ابن كيران حول صندوق المقاصة، مبرزا أن رفع اليد عن دعم المواد الأساسية «خط أحمر»، لن يسمح الاستقلال بتجاوزه ، مخاطبا رئيس الحكومة بالقول : «إن الشعب المغربي هو من أعطاه رئاسة الحكومة وليس البنك الدولي»، وتمضي انتقادات شباط، التي واظب عليها منذ تنصيبه أمينا عاما على رأس حزب الميزان، تاركا الاستقلاليين هذه المرة يتساءلون حول ما كان جلالة الملك سيستقبله أم لا، أو أن الوضع سيستمر على حاله؟