تقرير رايتس ووتش : "النظام القضائي بالمغرب يعتمد الاعترافات القسرية و هو في حاجة لإصلاح جاد"

زنقة 20 . وكالات

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد، ان النظام القضائي في المغرب يعتمد بشدة على الاعترافات القسرية ويحتاج إلى إصلاح جاد.
وتطرق التقرير إلى قضايا 77 مشتبها به تقول المنظمة الحقوقية، إنها لم تتبع الأعراف الدولية للعملية القانونية اللائقة، بما في ذلك القدرة على الاتصال بمحامين، ومن بين المشتبه بهم محتجون يسعون للإصلاح ونشطاء صحراويون ومتهمون بالإرهاب.

تم القبض على زكريا المومني بطل العالم في المكالمة سنة 1999 في سبتمبر 2010 في مطار الدار البيضاء بعد عودته من باريس. ووضع رهن الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام دون إبلاغ أسرته، وضربوه وأساءوا معاملته لكي يُوقع 'اعترافا' منعوه من قراءته. بعدها ثم نقله الى احدى مراكز الشرطة ليتم وضع محضر جاهز وأمروه بالتوقيع عليه حتى يتسلم اغراضه الشخصية ويطلق سراحه. بعدها ثم نقله مباشرة الى المحكمة حيث لا وجود لا لشهود ولا لمحامين ولا حتى لجمهور. في السجن علم بان المحكمة ادانته بثلاث سنوات سجنا بتهمة النصب. بعد 17 شهرا في السجن استفاد المومني من عفو ملكي و أطلق سراحه.

خلاصات
هذه إحدى النماذج الستة التي أشار اليها تقرير هيومان رايس ووتش التي تظهر اوجه المحاكمة غير العادلة في المغرب وعدم احترام حقوق المتهم. التحليل الذي قامت به المنظمة أظهر نقطتي ضعف في قطاع القضاء. النقطة الاولى هي اعتماد المحكمة على المحاضر التي تضم 'اعترافات' ينفي المتهمون امام القاضي أنهم أدلوا بها. فالمحكمة لا تقوم بأي مجهودات للتأكد من عدم الادلاء بالاعترافات تحت التعذيب كما تعتمد المحكمة على اقوال لشهود في المحاضر دون استدعائهم للمثول امام المحكمة.
الخلاصة الثانية التي وصلت اليها المنظمة هي حرمان المتهمين اثناء الاعتقال الاحتياطي من جلسات الاستماع بالمحكمة بعد اصدار النيابة العامة للاتهام. ولم توضح المنظمة هل غياب المحاكمة العادلة يعود الى غياب الاستقلال في الجسم القضائي بسبب ضغوطات من السلطة التنفيذية او جهات اخرى ام يعود الى مشكل في جودة قطاع القضاء، حيث ان القضاة يهملون التحري عن الحقيقة في الاعترافات التي قد يحصل عليها بطرق غير قانونية. ويظهر هذا جليا في المحاكمات التي أدرجتها هيومان رايس ووتش في التقرير. وهي محاكمة الصحراويين في احداث اكديم ايزيك، وخلية بلعيرج ومحاكمة 6 من ناشطي 20 فبراير بتهمة التجمهر غير المرخص له. الابعد من ذلك هو ان المحكمة لا تحقق في ادعاءات المتهمين انهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق.
قضاء فاسد
خليل الادريسي هو محامٍ مغربي ترافع في عدة قضايا متعلقة بالإرهاب، وفي حديث لموقع (هنا أمستردام) حول خلاصات هيومان رايس ووتش قال ان المنظمة تطرقت للقضايا ذات الطبيعة الجنائية فقط وان المشكل يكمن في جسم القضاء الذي ينخره الفساد. وتحدث الادريسي كيف ان النظام في المغرب اعتمد على مقاربة التحكم واخضاع الترسانة التشريعية لخدمة الدولة. واضاف ان الدولة لم تكن قط حريصة على نشر العدالة وان الدوائر الاستخبارية تتحكم في القضاء خصوصا في القضايا ذات الطابع السياسي. وفي نفس السياق قال ان الميزة الوحيدة في الحكومة الجديدة انها تقر بوجود لوبيات الفساد في جهاز العدل لكنها تبقى عاجزة عن محاربته. وتحدث عن دور الضابطة القضائية ونفوذها حيث إن القضاة لا يجرؤون في الطعن في المحاضر حتى ان وجود تناقض او ادعاء المتهمين بتوقيعات تحت التعذيب.
توصيات
دعت المنظمة العالمية الى تعديل القانون الجنائي المغربي 290 والذي يدعو بالأخذ بمحاضر الشرطة وشرعيتها في القضايا التي تكون فيها العقوبة السجنية اقل من 5 سنوات، واعتبار محضر التحقيق كغيره من الادلة. كما دعت الى المحاكمة العادلة التي تتم في وقت معقول، وهو شيء تم الأخذ به في الفصل 120 من الدستور الجديد. واتهمت المنظمة السلطات المغربية انها تتعامل مع محامي الناشطين الصحراويين باعتبارهم داعمين للطرح الانفصالي.
وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش بوقف التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق وبإخبار المعتقلين احتياطيا بحقوقهم كالحق في الحصول على محام. وفي نفس السياق دعت المنظمة الى تغيير القانون بحيث يصبح الادعاء العام ملزماً بالتحقق مما إذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب، على عكس الوضع الحالي حيث تقع المسؤولية على المتهم نفسه لإثبات تعرضه للتعذيب، وهو ما اشار إليه أيضاً المقرر العام الاممي لمناهضة التعذيب في تقريره عن المغرب. كما طالبت المنظمة بتغيير القانون لمنع المحاكم العسكرية بالنظر في القضايا التي يتهم فيها المدنيون.