تقرير أسود للخارجية الأمريكية يصف المغرب ضمن "أسوأ الاماكن التي يُمارس بها العمل بالاستعباد و الدعارة"

زنقة 20

صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر، الذي صدر قبل ثلاثة أيام، المغرب ضمن الدرجة الثانية (وتضم الدول لم تمتثل حكوماتها بالكامل للقانون ولكنها تبذل جهودًا مهمة حتى تمتثل لاحقًا له).

وخلص تقرير الخارجية الأمريكية السنوي إلى أن نصف الدول العربية، الواقعة من المغرب حتى العراق، تصنّف ضمن أسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.

وقال التقرير، إن المغرب "هو مصدر، ومقصد، وبلد عبور للرجال والنساء، والأطفال الذين يتعرضون للسخرة والاتجار بالجنس".

وتحدث عن "تجنيد بعض الفتيات المغربيات من المناطق الريفية لا تتجاوز أعمارهن ست أو سبع سنوات من العمر للعمل كخادمات في المدن وغالبا ما تواجهن ظروفا قاسية، مثل عدم دفع الأجور والتهديدات والقيود المفروضة على الحركة، والاعتداء الجسدي والنفسي، أو الجنسي".

وأشار التقرير إلى أن تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المغربية تسجل أن "الأطفال غير المصحوبين والنساء من كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا معرضون بشدة لتجارة الجنس وإلى حد أقل العمل القسري في المغرب".

وأضاف أنه يتم "تجنيد بعض النساء من كوت ديفوار، والفلبين، وإندونيسيا للعمل كخادمات في المنازل في المغرب؛ ويتعرضن لظروف عمل قسرية، بما في ذلك الحرمان من الأجور وجوازات السفر والاعتداء الجسدي على أيدي مستخدميهم".

واتهم التقرير الشبكات الإجرامية، خاصة على الحدود الجزائرية، بإجبار المهاجرات الإفريقيات على ممارسة الدعارة والتسول، ناهيك عن إجبار الأطفال على التسول.  وتحدث التقرير عن شبكات استغلال المغربيات للعمل في العمل القسري وتجارة الجنس في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال إنه يتم إجبار النساء المغربيات على ممارسة الدعارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، وليبيا، وسوريا، والدول الأوروبية، ويتعرضن للتهديدات وسوء المعاملة العاطفية والجسدية".

واتهم التقرير الحكومة المغربية بعدم موافقتها على المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر وافتقارها إلى تشريعات كافية لمكافحة هذه الجرائم، إلا أنه، أشار، أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. لكن رغم ذلك، يقول التقرير، فإن المغرب لم يقدم أدلة على مضاعفة جهوده لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وآخد التقرير على الحكومة قيامها بجهود ضئيلة لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. وعدم  القيام بحملات لتوعية الرأي العام.  وهو ما جعل تقرير الخارجية المغربية يضع المغرب على قائمة المراقبة للفئة 2، معللا ذلك بأن الحكومة "لم تظهر تقدما في التحقيق وملاحقة، وإدانة، ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر بشكل كاف وفشلت في توفير بيانات إنفاذ القانون".

المصدر