زنقة 20 . وكالات

نفى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربي، اليوم السبت، وجود أزمة حكومية في بلاده.

وفي كلمة ألقاها عبد الإله بنكيران، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لجمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، المنعقد اليوم السبت، بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، قال عبد الإله بنكيران إنه "لا توجد أزمة حكومية في المغرب"، وذلك رغم إعلان حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، في 11 مايو الماضي، انسحابه من الحكومة.
وشدد بنكيران على أن الحكومة "تشتغل في انسجام تام"، مستبعدا أيضا وجود أزمة في البرلمان، حيث "يتم التوصيت على القوانين بشكل عادي"، على حد قوله.
وفي المقابل، أقر رئيس الحكومة المغربية بوجود أخطاء قائلا: "لا نقول إنه لا توجد أخطاء بل هناك أخطاء، هناك تصريحات غير مناسبة، غير أنها ليست مشكلة لأنها كانت متوقعة"، دون مزيد من التوضيح.
وكان حزب "الاستقلال" ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، أعلن في 11 مايو الماضي انسحابه من الحكومة المغربية.
وأرجع القرار إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد قوله.
لكن الحزب لم ينفذ قرار انسحابه بعد مطالبة العاهل المغربي الملك محمد السادس له ببقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظًا على سيرها العام" حتى إنهائه زيارة خارجية.
وعاد العاهل المغربي إلى البلاد السبت الماضي بعد قضائه إجازة خاصة استمرت أكثر من شهر في فرنسا، وتنتظر أحزاب الأغلبية الحكومية "التحكيم الملكي" لإنهاء الأزمة الحكومية التي دخلت شهرها الثاني دون أن تتضح سيناريوهات الحل.
ويمتلك حزب الاستقلال بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 60 من أصل 395 نائبًا، وله 5 وزراء.
وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" 107 مقاعد، و33 مقعدًا لـ"الحركة الشعبية"، و20 مقعدًا لـ"التقدم والاشتراكية".
وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا.
من ناحية أخرى، اعتبر بنكيران في جلسة اليوم أن رياح "حركة 20 فبراير الاحتجاجية أربكت بنية الهرم السياسي والاجتماعي في المملكة، ورغم تلبية بعض مطالبها إلا أن المغرب لا يزال في الامتحان بشأن تطلعات المواطنين".
و20 فبراير حركة احتجاجية ظهرت على وقع ثورات الربيع العربي عام 2011، ونظمت العديد من المظاهرات المطالبة بالإصلاح الديمقراطي ومكافحة الفساد في العامين الأخيرين.
وتراجعت حدة الاحتجاجات في المغرب عقب إقرار دستور جديد في يوليو 2011، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر من العام نفسه، وتشكيل حكومة جديدة يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بعد تصدره تلك الانتخابات.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.