الحقاوي تكذب "نجاة أنور" وتكشف كَم أخذت "ماتقيش ولدي" من أموال الدولة (وثيقة)

زنقة 20

كذبت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  ما جاء في رسالة تداولتها بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية تتهم فيها رئيسة "ماتقيش ولدي"، نجاة أنوار، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بـ"التنكر لأي شراكة" مع الجمعية، معتبرة ذلك يرسم "صورة قاتمة وضاربة في الصميم لعمق الدستور الجديد الذي يعتبرنا شريكا وفاعلا ومساهما في إعداد البرامج والتقارير مع المؤسسات الرسمية" تقول الرسالة.

وأكدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في بيان تكذيبي، أن ما ورد في هذه الرسالة لا أساس له من الصحة، وأن  الوزارة توصلت من الجمعية المعنية برسالة بتاريخ 23 ماي 2013 حول مآل ملف الشراكة، وأجابت عنها في رسالة رئيسة الجمعية مؤرخة بتاريخ 30 من ذات الشهر (ماي 2013)، وهي الرسالة التي توصل الموقع بنسخة منها.

كما أوضحت الوزارة، في ذات البيان، أن  الجمعية المعنية، والتي كانت تترأسها آنذاك نجية أديب، تلقت سنة 2005 دعما ماليا من الوزارة (كتابة الدولة سابقا) بلغ عشرون ألف درهم (20.000)؛ وأنه قد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية دجنبر 2009، لكن هذه الاتفاقية لم تحض في وقتها بموافقة لجنة الانتقاء المنصوص عليها في دورية الوزير الأول رقم 7/2003 المنظمة لعلاقات الشراكة بين القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تجدون نسخة منها مرفقة أيضا.

البيان أفاد بأن  الجمعية المعنية لم تقدم أي مشروع ضمن مشاريع الجمعيات التي  يمولها القطب الاجتماعي، سواء سنة 2012 أو سنة 2013، علما أن الوزارة خصصت سنة 2012 مثلا 17% من الميزانية المخصصة للدعم للجمعيات المهتمة بالطفولة.

وفي الشق الذي تتهم فيه الرسالة الوزارة بـ"عدم الاقتناع" بآليات المجتمع المدني كفاعل أساسي، ردت الوزارة بأنها تخصص ثلثي ميزانية استثمارها لدعم جمعيات المجتمع المدني، موزعة بين دعم جمعيات حاملة لمشروع وجمعيات مسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمساهمة في مشاريع للتنمية الاجتماعية، وتعلن سنويا عن طلب تقديم مشاريع متعلقة بالجمعيات وفق آجال محددة يتم الإخبار بها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والصحف الوطنية، وقد بلغ مثلا دعم القطب الاجتماعي للجمعيات سنة 2012 أكثر من 23 مليار سنتيم.