تحقيق بوليسي مع مديري مواقع إخبارية مغربية حول مخابرات محمد السادس"

زنقة 20 . وكالات

استدعت الشرطة القضائية المغربية أمس الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإخباري، المساند لحركة "عشرين فبراير" المطالبة بالديمقراطية.

ويأتي الاستدعاء، بعد مساءلة كل من الصحفية مارية مكريم مديرة موقع "فبراير"، وأحمد نجيم مدير موقع "كود" في الأسبوعين الماضيين.
 
وشهد التحقيق، الذي دام لحوالي ثلاث ساعات في مقر ولاية الأمن بالرباط، حسب تصريح أنوزلا لمراسل "أنباء موسكو"، العديد من الأسئلة حول تصريحاته، ومنها تلك التي نقلها عنه موقع "كود"، يتهم فيها ما سماه بـ"مخابرات محمد السادس" بالتضييق عليه، وإطلاق الشائعات حول شخصه، ومنها إشاعة انتحاره، وهو الموضوع الرئيس من الاستدعاءين السابقين، اللذين كانا قد وجها لزميليه في الصحافة الالكترونية المذكورين سلفا.

وأضاف أنوزلا، أن الأمر لم يتعلق فقط باستدعاء الاثنين، بل تم تسليمه ورقة استدعاء ثانية، ليس في الرباط هذه المرة بل في  فاس، تأمره بالانتقال غدا إلى هناك، دون توضيح أسباب الاستدعاء الجديد. وكان أنوزلا قد خضع قبل ذلك للتحقيق معه خلال هذه السنة، بناء على أخبار نشرها الموقع.
 
وردا عن سؤال حول خلفيات هذه الاستدعاءات المتكررة، قال إنه يجهل الهدف من ورائها، لكنه لم يستبعد أن تكون لها علاقة بما يصدر عن الموقع، الذي يرأسه "لكم. كوم"، وخاصة الآراء التي يتم التعبير عنها من طرف نفس الموقع، حول موضوعات حساسة مثل قضية الصحراء والمؤسسة الملكية.

ويعرف علي أنوزلا في المغرب، بعمود الرأي الأسبوعي الذي ينتشر على نطاق واسع، والذي ينسب فيه مسؤولية الفساد السياسي للمؤسسة الملكية تحديدا، وهو العمود الذي تتم ترجمته للُغات أجنبية، وتنقل فقرات منه في صحف عالمية مختلفة، وتستدل به الصفحات الالكترونية  المقربة من الحراك المغربي، لإدانة نظام الرباط.
 
وعلى الرغم من الوعود، التي كان أطلقها وزراء حكومة بنكيران، حول حماية الصحافيين المغاربة، يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عدة مضايقات تقف خلفها جهات رسمية، من بينها الحكم الصادر في حق يوسف ججيلي، مدير تحرير أسبوعية "الآن"، والقاضي بحبسه شهرين موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 50.000 درهم.

وأفادت منظمة فريدوم هاوس في تصنيفها، الذي أصدرت أيار/مايو السابق، أن المغرب بلد "غير حر" في مجال حرية الصحافة، إذ لا يزال يحتل رتبة متدنية، حيث صنف في المرتبة 152 عالميا من بين 197 دولة حول العالم.