هل يتشبث القصر ببقاء "الفهري" على رأس جامعة كرة القدم؟

زنقة 20

لم يعد يفصلنا عن الجمع العام، المرتقب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلا 11 يوماً. وهو الجمع الذي قيل إنه سيلتئم يوم الثامن يوليوز القادم بالصخيرات.
وبلغة الأرقام ، واحترماً للزمن القانوني، الذي يجب أن تخرج فيه الجامعة تقاريرها إلى المسؤولين عن الأندية والعصب، والذي يتحدد في 15 يوماً، حتى يتمكن المحيط الكروي من الاضطلاع والقراءة المتأنية لهاته التقارير. لكن يبدو أن الجامعة لم تعد قادرة على احترام القوانين ولا على احترام مكونات هذه الكرة التي لزمت الصمت منذ أن جاء علي الفاسي الفهري إلى هذه الجامعة.
عدم احترام الجامعة للآجال المحددة قانوناً، يعتبر خرقاً واضحاً للقانون، وبالتالي، فإن الجمع العام المرتقب سينعقد في ظل أجواء غير قانونية، وبالتالي، فإن ما سيصدر عنه من قرارات وأجهزة، فإنه يعد كذلك غير قانوني.
لسنا ندري ، كيف سيكون رأي القاعدة الكروية، من هذه الجامعة التي أضحت نموذجاً صارخاً لضرب القانون ولإخراج القاعدة من المشاركة في صناعة القرار، وماذا ننتظر من هذا الجمع الذي سيدخل في عالم افتراضي وفي عالم الحسابات، حسابات التعيين بدل تحديد مقاييس الكفاءة. وكيف سيتم التعامل مع هذا الخرق القانوني، ويكف سيتم إيجاد صيغة مثلى للخروج منه؟
تلك هي الأسئلة الأولى التي تنتصب والعيون تترتقب هذا الجمع العام، وللسيناريو الذي سيتم به إخراج مسرحيته التي أضحت مألوفة في جامعة الكرة وفي العديد من الكؤسسات الرياضية التي تسمى بالكبيرة. وعلى نفس السياق، هل ستظل الأندية ومعها العصب وعموم الفاعلين في موقف الانتظارية حتى لا نقول المتفرج؟
بعض المصادر تفيد أن الجامعة صرفت ما يقارب 90 مليار في فترة زمنية، تتجاوز الأربع سنوات بقليل. فهل هذا الغلاف المالي خارج عن إطار المحاسبة، وكيف ستتم قراءته بما يكفي من الحزم والجدية.
طبعاً، وبشكل غير مسبوق، سينعقد هذا الجمع في ظل أجواء مليئة بالخروقات، بعد أن ظلت خريطة الجمع العام غير محددة المعالم بالنظر إلى القرارات الأولى التي اتخذتها الجامعة منذ مجيئها، حين قررت تفكيك المنظومة الكروية (المجموعة الوطنية والهواة)، وظلت الجامعة التي يرأسها الفاسي الفهري تتحكم في كل شيء. تقرر وتبرمج بدون أدنى مرجعية أو مؤسسة ذات الشرعية القانونية، ها هي اليوم، تلغي كل شيء حتى من احترام الآجال القانونية في التوصل بالتقارير، التي يجب أن تكون بين يدي مكونات الكرة الوطنية.
طبعاً ، كل هذا يؤكد أن الفاسي الفهري، لا تهمه التفاصيل القانونية، بقدر ما يهمه البقاء على رأس الجامعة،وبتواطؤ مفضوح مع بعض الفاعلين التذين يتم الإستنجاد بهم في أخر اللحظات، لإعادة إنتاج نفس التجربة، تجربة عبرت عن نفسها من خلال التعثرات المتتالية في مناحي التسيير والتدبير. وها هنا ينتصب السؤال الكبير، هل ستظل الأندية والعصب في موقع المتفرج...؟ لكن إلى متى هذا التسيب، وهذا عدم إعمال القانون واحترام أبجدياته الأولى؟