إخوان بنكيران يُعلنون الحرب على "أباطرة" مقاولات الدولة

زنقة 20

اقترحَ الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مُقترح قانون يحدد السقف الاعلى السنوي لأجور المسؤولين على المقاولات والمؤسسات العمومية المالية والاقتصادية، في 120 مليون سنتيم.

ويقترح قانون "الحزب الحاكم"، أن لا يتجاوز سقف الأجر الشهري لهؤلاء 10 مليون سنتيم في الشهر، وهو مبلغ يشمل ايضا المنح والعلاوات والامتيازات، وهو ما يعني أن الأجر الصافي سيكون أقل من عشرة مليون يضاف إليها امتيازات السكن والهاتف والسيارة والخدم والمنح المرتبطة بالمردودية وتعويضات التمثيلية.

ومن شان هذا المقترح أن يدفع بالعديد من المسؤولين على التحرك من أجل الدفاع عن مصالحهم والضغط للتراجع عليه. ويتقاضى كبار مدراء المؤسسات والمقاولات العمومية أجرا يضاعف ما إقترحه الحزب ثلاث إلى أربع مرات.