بنكيران يمنحُ محمد السادس صلاحيات التعيين في المناصب العليا

زنقة 20

أعطى مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته وزارة العدل لإخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الوجود للملك محمد السادس حق تعيين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو في نفس الوقت نفسه رئيس محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وخولَ مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة للملك حق تعيين رئيس هذه الهيئة باقتراح من رئيس الحكومة علما أن هذه الصلاحيات لم ينص عليها القانون التنظيمي المسمى "ما للملك وما لبنكيران".

واعتبر مصادر برلمانية لـموقع "زنقة 20"، أنٌ حزب العدالة والتنمية، يسلك طريق التنازل للملك وحده حق التعيين في المؤسسات العمومية الكبرى.

وقد أبقى المشروع الجديد على اختصاص تعيين الرئيس للملك بظهير شريف، دون استشارة لا رئيس الحكومة ولا باقتراح منه فقط صفة أن "يكون قانونيا أو اقتصاديا".