العنصر يُحصن نفسه على رأس حزب "الربيب و الحبيب و النسيب" و يُعلن تشبث الحركيين بالائتلاف الحكومي بجانب بنكيران

زنقة 20 . ماب

دعا حزب الحركة الشعبية ، اليوم السبت ، باقي المكونات المشاركة في الحكومة إلى "الانتصار لمنطق الحكمة وتجاوز المناوشات والتجاذبات التي تؤثر سلبا على الانسجام الحكومي".

وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بيان ختامي لمؤتمر استثنائي عقده ببوزنيقة وخصص لملاءمة قانونه الاساسي مع الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية،  تمسكه بميثاق الاغلبية وانخراطه الفعال كمكون اساسي فيها في العمل الدؤوب على إنجاح التجربة الحكومية مهيبا بباقي مكونات الاغلبية "الى الترفع عن الذاتية والحسابات السياسية الضيقة وجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".

كما دعت الحركة كافة الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة إلى "الالتزام بلغة الحوار الجاد والهادف وخلق ارضية للعمل التأسيسي المشترك قصد الارتقاء بالمشهد السياسي والحزبي الى مستوى السقف الدستوري الواعد والمتميز ".

واكد البيان انه "استحضارا لدقة المرحلة التي يجتازها المغرب في ظل الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي ليست بلادنا في منأى عنها  (...) فإن الحركة تدعو كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين النقابيين والجمعويين والاعلاميين إلى فتح حوار مجتمعي بناء وهادف تحت سقف المؤسسات وفي إطار الاختيار المغربي الاستراتيجي للإصلاح في ضوء الاستقرار".

كما حثت الحركة الحكومة على الرفع من وتيرة عملها لتنفيذ الاصلاحات المبرمجة وبلورة القوانين التنظيمية المؤسسة بمقاربة تشاركية وبذات الروح التي طبعت إعداد الدستور الجديد الذي رسخ الاستثناء المغربي وجسده على أرض الواقع ، داعية الى بلورة مشاريع واستراتيجيات قادرة على بلوغ المكانة الدستورية المخولة للنساء والشباب ومغاربة العالم والطفولة المغربية .

يذكر أنه من بين التعديلات التي طرأت على القانون الاساسي للحزب ، تلك التي همت المادة الثالثة المتعلقة بالتنصيص على ثوابت الدولة والوطن المتمثلة في الدين الاسلامي السمح ،والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والخيار الديمقراطي، فضلا عن التأكيد على تعزيز خيار الجهوية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وضرورة صيانة الحسانية وحماية مختلف التعبيرات المغربية.

وتم التنصيص خلال هذه المادة أيضا على السعي نحو بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل الاجهزة المسيرة وطنيا وجهويا في افق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

كما تم إضافة مادتين جديدتين الاولى وهي المادة 75 التي تنص على ان يشكل المجلس الوطني للحزب لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص والتي يحدد النظام الداخلي سير أشغالها ودورات اجتماعاتها ولجنها في حين تتعلق المادة الثانية التي تمت إضافتها (المادة 76) باللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حيث عهد بتشكيلها للمجلس الوطني على ان يتم عبر النظام الداخلي تحديد أهداف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة ودورات اجتماعها ولجنها.