وتسعى الحكومة المغربية التي تقودها العدالة و التنمية تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة في 2012 أو 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي. لكن هذه الاصلاحات قد تؤدي الى متاعب للأسر التي اعتادت شراء النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الاساسية بأسعار مدعمة.

وقال وزير المالية نزار بركة «سنطلق التعديل التلقائي للاسعار بعد رمضان». وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الالية بعد رمضان اخذة في الاعتبار أسعار السلع الاولية في الاسواق العالمية. وكان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال الاسبوع الماضي ان الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لاسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي. وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير الى خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20% الى 42 مليار درهم «5 مليارات دولار» أو أقل.