"البام" يكشف عن مشروع قانون لتجريم العنصرية ورفض الأسماء الأمازيغية وهذه هي تفاصيله الكاملة

زنقة 20

يعتزم فريق الأصالة والمعاصرة تقديم مشروع قانون جديد يوم الإثنين القادم يهم فرض عقوبات على كل فعل عنصري وكذا تجريم رفض الأسماء الأمازيغية.

لطالما تحدثت الصحافة المغربية، المرئية والمكتوبة والمسموعة، عن بعض الأفعال العنصرية تجاه الأفارقة المقيمين بالمغرب بصفة غير شرعية أو حتى المقيمين بصفة شرعية بالمغرب، بل وحتى المغاربة ذوو البشرة السوداء.

كما أن عديداً من المقالات والبرامج تطرقت لمعاناة الآباء الطامحين في منح أبنائهم وبناتهم أسماء أمازيغية والمشقة التي يجدونها في تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية مصطدمين بعراقيل تنظيمية وقانونية بالغة التعقيد.

مشروع القانون تطرق في فصله الأول للعنصرية التي تهم الأشخاص ذوي البشرة السوداء وذلك من خلال تعريف معنى العنصرية في القانون الجنائي المغربي وإعطاء مسميات جديدة لأنواع العنصرية، منها لون البشرة والجنس والحالة العائلية والتوجهات السياسية أو الفلسفية أو الأنشطة الاجتماعية أو النقابية.

مشروع القانون تطرق كذلك للحق في تكافؤ الفرص والحق في تسمية الأسماء الأمازيغية.

فريق الأصالة والمعاصرة اقترح كذلك معاقبة كل فعل عنصري بثلاثة أشهر إلى سنتين سجناً وكذا بتغريم كل فاعل عنصري بغرامة تتراوح من 10.000 إلى 100.000 درهم .

جدير بالذكر أن العقوبة التي ينص عليها القانون الحالي تتراوح بين شهر وسنتين سجناً وغرامة تقدر ب1200 إلى 50,000 درهم فقط.

كما ينص مشروع القانون الجديد في إجبار الشرطة القضائية على الإستعانة بمترجم محلف إذا تعلق الأمر بشخص لا يتحدث اللغة العربية. كما يُلزم كذلك النائب العام بإحضار مترجم حين استجواب شخص أجنبي.

وقد صرح النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مهدي بنسعيد، أن المأمول من مشروع القانون المقدم هو خلق نقاش وطني مدعوم من الحكومة لمحاربة كل فعل عنصري. كما قال أن مشروع القانون المذكور هدفه إصلاح بعض فصول القانون المغربي في أفق إصلاح جذري شامل.