زنقة  20

يتسائل العديد من الفاعلين السياسيين والحزبيين، عن ترأس الملك محمد السادس لمجلس وزاري قبل تشكيل النسخة من الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، خصوصاً مع مُصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس،( 19 يوليوز)، على ثلاث قوانين تنظيمية تتطلب إجبارياً عرضها على المجلس الوزاري طبقاً لمضامين الفصل 49 من دستور فاتح يوليوز، قبل إحالتها على البرلمان. في حين لا زالت مشاريع قوانين إتفاقيات دولية تنتظر إنعقاد المجلس الوزاري للمصادقة عليها.

وإستبعدت مصادر جيدة الإطلاع في تصريح لـموقع "زنقة 20"، عقد الملك محمد السادس للمجلس الوزاري في إنتظار ما ستخرج به مفاوضات منسق التحالف الحكومي معَ قادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مُؤكدة في نفس السياق أن يعقد الملك المجلس الوزاري في أي لحظة، بحضور وزراء حزب الاستقلال الموقعين على قرار الاستقالة.