البرلمان يتحدى الحكومة بإستمرار مُناقشة قانون تقصي الحقائق وحنين ينفي إتصالات غلاب

زنقة 20

رفعت لجنة العدل والتشريع التحدي في وجه الحكومة وقررت الإستمرار في مناقشة القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق بعد أن قررت الأمانة العامة للحكومة ببرمجة مشروع قانون مماثل تم التصويت لفائدته في مجلس الحكومة الماضي.

وقرر إجتماع مكتب اللجنة المُنعقد مباشرة بعد تفجير الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفضيحة التعليمات التي تلقاها رئيس اللجنة من رئيس مجلس النواب كريم غلاب والقاضية بتوقيف مناقشة مقترح القانون التنظيمي الذي كان نتاجاً كاملاً للجنة.

وفي نفس السياق، نفى محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن يكون تلقى أي اتصال يدعوه لوقف مناقشة مقترح فريقي التجمع الوطني للاحرار وفريق العدالة والتنمية.

وقال حنين،"لسنا موظفين لنتلقى التعليمات والهواتف من أي كان بما في ذلك رئيس مجلس النواب نفسه"، مؤكدا أن اللجنة ستواصل مسطرة التشريع إلى نهايتها وبرمجة تاريخ تصويتها على مقترح الفريقين البرلمانيين.