الـAMDH ترسم صُورة سوداوية على حقوق الإنسان في عهد بنكيران

زنقة 20

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي كشفت عنه اليوم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في ظل السنة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، تقرير جمعية الهايج كشف استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي حيث قدرت الجمعية الحقوقية عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم خلال 2012  ب 217 معتقلا. وفيما يتعلق بالاختفاء القسري فقد سجلت الجمعية أنه لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن  ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما تابعت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة خلال سنة 2012

 أوضاع السجون كانت أكثر قتامة حينما كشف التقرير استمرار ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في السجون، ومن تجلياتها استمرار أحد المسؤولين عن جرائم سنوات الرصاص على رأس المؤسسات السجنية؛ وخلافا للتصريحات الرسمية للمسؤولين عن السجون فإن أوضاعها بقيت مأساوية، وانتقدت الجمعية نسبة الاكتضاض في سجون بنهاشم التي بلغت نسب كار ثية في 34 مؤسسة سجنية، تراوحت بين % و8,14.. وفيما يتعلق بالقضاء من جهة أخرى سجلت الجمعية  استمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب.

واكد التقرير الذي قدمته الجمعية في  ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 23 يوليوز على تراجع وضعية حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات و الخروقات ، واستمرار عنف السلطات العمومية ضد المتظاهرين والمارة، والتعذيب أثناء التحقيق بمراكز الأمن. 

وانتقدت  الجمعية في تقريرها إعداد الحكومة سنة2012 لبعض المشاريع القانونية كقانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، "والذي واجهت الحركة الحقوقية صيغته الأولى التي غيرتها الحكومة دون الاستجابة لكافة التغييرات المطلوبة".

وسجلت الجمعية تغييب المجتمع المدني للمساهمة في إعداد بعض مشاريع القوانين ضمنها مشروع تنظيم العمل المأجور في البيوت، وكذا تشكيل لجنة لمراجعة قوانين الصحافة من طرف وزير الاتصال "رغم التزام الوزير المعني بالعمل المشترك مع الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان."

بخصوص الاعتقال السياسي، أورد التقرير أنه ما يزال مستمرا خلال سنة 2012، حيث سجلت الجمعية وجود 217 معتقلة ومعتقلا سياسيا، وهو رقم نسبي يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، حسب مدد الأحكام السجنية التي تصدر في حق المعتقلين السياسيين، كما سجل التقرير عددا من حالات الاختفاء القسري والاختطاف خلال السنة الماضية.

و دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة، كما انتقدت منع الوقفات الاحتجاجية وعدم التزام القوات العمومية بالضوابط القانونية، "حيث يتخذ تفريق المظاهرات طابعا عنيفا تشوبه كثير من التجاوزات".

و بالنسبة للقضاء سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار توظيف السلطة القضائية لاستصدار "الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة"، وخاصة يؤكد التقرير "التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والنشطاء الحقوقيون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الاجتماعية".

وسجل التقرير أن المؤشرات جميعها تشير إلى أن المغرب يمر بظرف "دقيق" من ناحية المناخ الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع الدين الخارجي، وارتفاع عدد المغاربة الفقراء الذي بلغ 8 ملايين مواطن، وفي ظل وجود مليوني مواطن يعانون من سوء التغذية، "وهو ما يفسر الاحتجاجات الشعبية التي أصبحت تشمل جميع مناطق المغرب، بما في ذلك المناطق النائية".

إلى ذلك، انتقد تقرير الهايج عدم استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة رغم مرور أكثر من 6 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي للهيئة، فمن ضمن هذه التوصيات "ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وعدم التكرار، وكذا وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات".