زنقة

20 أقنعَ أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية في الاجتماع الذي عقدوه بمنزل امحند العنصر يوم الإثنين الماضي، أمينهم العام، بفرض شروط الحزب على بنكيران، أثناء التفاوض لحظة تشكيل النسخة الثانية من الحكومة.

وألحَ أعضاء المكتب السياسي خلال نفس الاجتماع الذي استغرق أربع ساعات، على إلزام العنصر بعدم التقرير في أي شيء، والعودة للمكتب السياسي والمجلس الوطني من أجل الحسم في كل شيء، بعلة أن الحركة الشعبية كان أكبر ضحية خلال تشكيل حكومة بنكيران الأولى.

واستغربَ مبديع وجل أعضاء المكتب السياسي دفاع العنصر المستميت عن رفضه رفع عدد الوزراء في النسخة الثانية من الحكومة.

وطالبت أصوات داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية، امحند لعنصر وزير الداخلية بدفع بنكيران إلى سيناريو إعادة النظر في توزيع الحقائق الوزارية حتى يتسنى للحركة الحصول على قطاعات حكومية ذات نفس اجتماعي يساعدها عند أول محطة انتخابية.

وكشفت مصادرنا أن لعنصر لم يبدي حماسة كبيرة لمطالب إعادة الوزيعة إلا أن وزير الداخلية ترك الباب مواربا أمام هذا المطلب في حالة تشبت حزب الأحرار بموقفه القاضي بعدم الاكتفاء بتعويض حزب الاستقلال فقط.