بعد 18 شهراً من الجمود.. المغرب يسمح لـ120 قارباً أوروبياً بالصيد في المياه المغربية من طنجة إلى الصحراء مُقابل 40 مليون يورو

زنقة 20 . أ.ف.ب

وقعت الرباط والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري المعطل منذ 18 شهرا، والذي سيسمح لـ120 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية، حسبما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي في ندوة صحافية الأربعاء.

ويأتي تجديد الاتفاق بين الطرفين بعد ست جولات كان آخرها في 18 و19 تموز (يوليو)، تزامنا مع زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس الأول للرباط بدعوة من الملك محمد السادس.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) اجرى المغرب والاتحاد الاوروبي خمس جولات تفاوض حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز مازق بعد رفض البرلمان الاوروبي في نهاية العام2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع اعلام 11 دولة اوروبية، بينها مئة اسبانية، بالصيد في المياه المغربية.

وحسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، فإن "قيمة الاتفاق بلغت 40 مليون يورو، وستسمح لـ126 قرابا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق".

ومدة الاتفاق الذي وقعه الوزير المغربي وماريا دمناكي ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشرفت على التفاوض مع الرباط، أربع سنوات، لكنه لن يصبح ساري المفعول بعد موافقة كل من البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي عليه.

وبرر النواب الأوروبيون رفضهم تجديد الاتفاق نهاية العام2011 بالقول ان "التجديد لا يعكس بوضوح مصالح شعب الصحراء "، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، تخضع اليوم للمغرب، وسواحلها الطويلة من أغنى المناطق بالأسماك في العالم.

وطالب هؤلاء باستثناء الصحراء من الاتفاق، ما تسبب في أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكد عزيز أخنوش لـ"فرانس برس" ان "الاتفاق يشمل السواحل المغربية من طنجة الى مدينة لكويرة (آخر مدينة على الحدود الأوروبية)".

من جانبها أوضحت دمناكي لـ"فرانس برس" ان "الاتفاق يحترم القانون الدولي. راعينا خلال المفاوضات مع المغرب أهمية استفادة سكان الصحراء من العادات المالية من أجل تطوير وتنمية المنطقة"، من دون تقديم بمزيد من التفاصيل طريقة ذلك.

ويعتبر الصيادون الإسبان أول من تضرر من تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع الرباط، حيث طالبت إسباني الاتحاد الأوروبي حينها بـ"تعويض" كما تظاهر مئات الصيادين ضد قرار البرلمان.

ووضع المغرب قبل ثلاث سنوات استراتيجية "هاليوتيس" للنهوض بالصيد البحري، لتنظيم استغلال موارده السمكية عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد حسب نوعية الأسماك.

وتحرص الاستراتيجية على ترك 30 % من الأسماك المتوفرة في البحر من أجل ضمان تكاثرها، ويجري توزيع الكميات المتاحة للصيد على المراكب المغربية في شكل حصص حسب طاقتها، وبعدها يجري فتح إمكانية الصيد في الحصة المتبقية أمام المراكب الأجنبية.

واطلق المغرب والاتحاد الاوروبي رسميا بداية آذار (مارس) المفاوضات من اجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق وذلك لمناسبة زيارة باروزو للمغرب.

ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ تشرين الاول (أكتوبر) 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد، وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون.

والاتحاد الاوروبي هو اول شريك تجاري للمغرب. وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما اكثر من 26 مليار يورو في العام 2012 ومبادلات الخدمات سبعة مليارات يورو، بحسب آخر الارقام المتوافرة.

وتعتبر المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الإتفاقيات الدولية، وخاصة في مجالي التجارة والتعاون.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه.