العدل والإحسان تكشف تفاصيل إقتحام وتخريب بيت خليفة "عبد السلام ياسين" المشمٌع وتحمل الدولة المسؤولية

زنقة 20
تعرض بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي بمدينة وجدة يومه الخميس 16، لاقتحام من قبل مجهولين، بعدما كسروا جزء آخر من بابه ونهبوا بعض محتوياته.

ويذكر أن هذا البيت قد ثم تشميعه بتاريخ 25 ماي 2006 عقب تدخل أمني عنيف في سياق حملة أمنية على جماعة العدل والإحسان بعيد تصريح وزير الداخلية الأسبق.

وقال بلاغ لهيئة دفاع العبادي توصل موقع "زنقة 20" بنسخة منه، "أنه بغض النظر عن عدم مشروعية الختم الموضوع على البيت المذكور لعدم استناده إلى أساس قانوني بحكم أن إغلاق المحلات تدبير وقائي عيني يجب أن يتضمنه النص المجرم للفعل المرتكب في المحل موضوع الختم، عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 90 من القانون الجنائي، فإن الدولة بصفتها من شمع البيت تتحمل مسؤولية تأمينه وحراسته".

وسبق لهيئة الدفاع أن راسلت وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة من أجل تلحيم وإصلاح الثقب الذي أحدثه مجهولون بعد تعرض البيت لعدة سرقات، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك بدعوى أن البيت موضوع تشميع ولا يمكن الاقتراب منه أو إجراء أية إصلاحات تحت طائلة المتابعة بجنحة كسر الأختام. يُضيف البلاغ.

وعبرت هيئة الدفاع، عن استنكارها لما وصفته بـ"الاعتداء المادي على حق الملكية الذي يعد من الحقوق الدستورية"، مُحملة "الدولة المغربية كامل المسؤولية في استمرار هذا الخرق الجسيم لحق من حقوق الإنسان، فضلا عن عدم ملاحقة من أمر بوضع الختم خارج نطاق القانون".

كما نددت الوثيقة التي توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منها، بـ"تنصل الدولة من مسؤولية حماية وتأمين البيت المشمع خارج نطاق القانون، بما يسهل نهب والسطو على محتوياته"، واستغرابها، لـ"عدم تحمل أي جهة إدارية أو قضائية مسؤولية تشميع البيت المذكور لمدة تربو على سبع سنوات رغم المراسلات الموجهة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في هذا الصدد".

وأعربت هيئة دفاع خليفة عبد السلام ياسين، عن "قلقها البالغ على وضع حقوق الإنسان في المغرب بعدما سمي بدستور 2011"، مُؤكدة عزمها، "على مباشرة وسلوك كافة المساطر القانونية بغية حماية حقوق السيد محمد عبادي، وملاحقة الجهات التي أمرت أو نفذت هذا الاعتداء المادي المستمر".