المُعارضة البرلمانية تقاضي الرميد دستورياً بسبب محاضر البوليس

زنقة 20

علمَ موقع "زنقة 20"، أن أحزاب المعارضة بمجلس النواب التجأت للمجلس الدستوري للطعن في في مشروع قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون المسطرة الجنائية.

وحسبَ مصدر برلماني، فإن طعن المعارضة يتهم بخرق الدستور بإعتبار أن عدم السماح للمحامي بالاطلاع على الوثائق والحصول على نسخة كاملة من الملف والمحاضر والوثائق قبل 10 أيام من الشروع في الإستنطاق التفصيلي رغم أن المتهم يمكن أن يكون موضوع إعتقال احتياطي لمدة تتجاوز 10 أشهر.

وإعتبرَ طعن المعارضة الذي أعده عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أ الأمر غير دستوري ويحرم المواطن من الإطلاع على ملفه، الأمر الذي سيجرده من القدرة على مراقبة مبررات ومستندات حرمانه من حريته.