نواب الأمة يُطالبون بإغلاق "ثلاجة" الحكومة ويتسائلون: من يحكم؟ هل هو بنكيران أم الضحاك

زنقة 20

طالبَ عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرةطالب خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مساء أول أمس بإغلاق الأمانة العامة للحكومة لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والموضوع والمضمون.

فيما وصفها حسن طارق، عضو الفريق الإشتراكي بالغرفة الأولى ب" الجهة المناهضة للديموقراطية" وقال معلقا على الجدل الذي أثاره إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق، فيما كانت تتابع عن قرب مقترح قانون للجنة العدل " من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية نتساءل: من يحكم؟ هل هو رئيس الحكومة أم الأمين العام للحكومة أم الأمين العام للحكومة الذي يرفض الحضور إلى البرلمان؟".

وتحول اجتماع لجنة العدل، أول أمس الخميس، إلى ساحة لجلد حكومة عبد الإله بنكيران وأمانتها العامة، بعد أن فجر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قنبلة دستورية بتأكيده أن المرحلة التي يمر منها المغرب تتطلب هيمنة الحكومة على إنتاج القوانين التنظيمية حتى يتسنى لها عرضها على المجلس الوزاري.