زنقة 20

دانت الأمانة العامة لحزب "العدالة و التنمية"، الأحداث الدامية بمصر، على متن بيان توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه.

و قال البيان، أن الأمانة العامة للحزب "تعبر عن انشغالها البالغ بتطورات الوضع في القطر الشقيق مصر"، مضيفاً أنها "تدين عمليات التقتيل الجماعي التي استهدفت المصلين فجر يوم الاثنين 8 يوليوز 2013، أمام مقر الحرس الجمهوري، ومازالت تستهدف جموع المتظاهرين السلميين في عدد من الساحات، كما حدث ليلة وصبيحة يومه السبت والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن 100 قتيل لحد الآن ومئات الإصابات، معتبرة ذلك يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية".

و يأتي بيان "البيجيدي" يوما واحداً فقط على صدور بيان رسمي عن وزارة الخارجية المغربية، يُعبر عن "قلق المملكة المغربية من التقتيل و الأوضاع التي ألت اليها الاحداث بمصر".

و كان "عبد الله باها" قد سبق له أن وصف ما يقع بمصر، بُعيد عزل الرئيس الاخواني "محمد مرسي"، بأنه "انقلاب عسكري على الشرعية"، قبل أن يبعث محمد السادس برسالة للرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" برسالة تهنئة، مما شكل صدمة للحزب الحاكم بالمغرب، و قياداته.

غير أن البيان الصادر اليوم عن الأمانة العامة لحزب "العدالة و التنمية" بخصوص أحداث مصر، يُبنأ عن "نضج" قيادات الحزب بخصوص المواقف السياسية "المتسرعة" حول الاحداث في المنطقة، خاصة و أن دول الخليج، المدعم الكبير لمشاريع المغرب، عبرت عن دعمها الغير المشروط و قدمت ملايير من الدولارات لمصر بعد الاطاحة بالرئيس الاخواني مرسي، مما جعل قيادات "البيجيدي" تضغط على فرامل البلاغات والتصريحات حول دعمهم للاخوان و "الشرعية".

و بخصوص تونس، حمل البيان المتوصل به من طرف موقع زنقة 20، "تنديداً" للحزب الاسلامي، في مقتل المعارض التونسي الأكثر شراسة في انتقاده للاخوان بتونس، حيث قال البيان "ان الامانة العام تدين الجريمة النكراء المتمثلة في اغتيال الناشط السياسي العضو في المجلس التأسيسي في تونس محمد البراهمي، معتبرة ذلك عملا شنيعا وغريبا عن ثقافة الشعب التونسي والوجه السلمي والحضاري للثورة التونسية".

و ختم البيان مصير المشاورات التي يقودها "بنكيران" في سبيل انقاد ما تبقى من تحالفاته في أفق النسخة الثانية من الحكومة، حيث قال البيان، "و على الصعيد الداخلي، ثمنت الأمانة العامة نهج التشاور والاستماع  المتبادل الذي انتهجه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، وتوسيعه ليشمل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب في أفق تشكيل أغلبية جديدة، داعية إلى استمرار التشاور وتعزيزه وتوسيعه في المستقبل، في أفق تسريع تنزيل برنامج الإصلاحات الكبرى وعلى أساس تعاقدات واضحة وعلى أساس الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية، أخذا بعين الاعتبار عامل الزمن التي تزداد الإصلاحات بمروره صعوبة وتكلفة".