عصيد: لامعنى لترسيم الأمازيغية إذا لم ينطلق ترسيمها من الرموز السيادية للدولة

زنقة 20

ارتفعت أصوات النشطاء الأمازيغ، إحتجاجاً على عدم إصدار كتابة الأوراق النقدية التي أعلنت دار السكةعن صدورها قريباً باللغة الأمازيغية.

كما أثار رواد المواقع الاجتماعية مسألة تغييب الأمازيغية عن الأوراق النقدية الجديدة، في الوقت الذي تضمّنت الأوراق النقدية تقديما باللغة الفرنسية، مُتسائلين إذا كان في ذلك إخلال بمقتضيات دستور المملكة.

وقا الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، من "حق النشطاء أن يُطالبوا بذلك، دون الانتظار إلى حين صدور القانون التنظيمي للأمازيغية"، بإعتبارن أنّ عدّة قطاعات، حكومية وغير حكومية، بدأت في تفعيل ما جاء به الدستور، ومنها وزارة التربية الوطنية التي أصبحت المؤسسات التابعة لها تُكتب واجهاتها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية".

وأكد عصيد أنّ القانون التنظيمي للغة الأمازيغية المرتقب "يجب أن ينصّ على أن اللغة الأمازيغية تُستعمل في رموز الدولة الخمسة، وإلا فلا معنى للترسيم، لأن الأمازيغية لا يمكن أن تمتدّ إلى باقي مجالات الحياة العامة إذا لم ينطلق ترسيمها من الرموز السيادية للدولة أولا".