الخناق يشتد حول رقبة بنكيران بعد اجتماع غير مجدي مع مزوار

زنقة 20 . وكالات

عقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، اجتماعا مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر قوة سياسية معارضة بالمغرب، لبحث انضمامه للحكومة.

غير أنه لم يصدر عن مزوار وبنكيران أي بيان أو تصريحات بشأن القضايا التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يعقده بنكيران مع مزوار بعد اجتماع مماثل انعقد في 22 يوليو/تموز المنصرم في سياق المشاورات التي يقوم بها منذ  لتشكيل أغلبية حكومية جديدة وتعويض انسحاب حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، من الحكومة.  ويأتي أيضا قبيل نحو 48 ساعة من موعد حسم التجمع الوطني الأحرار قرار انضمامه لحكومة بنكيران من عدمه في اجتماع استثنائي ينتظر أن يعقد مجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية)، غدا الجمعة، بمدينة بوزنيقة، 30 كليومترا جنوب العاصمة المغربية الرباط (وسط).

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن، يوم 15 يوليو/تموز الجاري، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، وتشمل قائمة المستقيلين نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبدالصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.

غير أنه طالب الوزراء المستقيلين، وفق بيان للدوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات.  وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد بدأت، يوم 13 يوليو/حزيران الجاري، مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.  وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستوري" (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علمًا بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدًا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدًا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدًا.

وأرجع حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه بـ"انفراد العدالة والتنمية بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد".

وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).