المعارضة البرلمانية تتهم حكومة بنكيران بالتحكم والهيمنة وقرصنة "القوانين"

زنقة 20

تصاعدت حدة انتقادات فرق المعارضة النيابية لحكومة بنكيران، بتهمة" السطو على اختصاص البرلمان" كمؤسسة تشريعية في إنتاج النصوص القانونية، سواء أكانت مشاريع قوانين تنظيمية، أو مشاريع قوانين عادية.

واستغرب حسن طارق ، عضو فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب،  إدراج المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس بالرباط، مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي وضعه فريقه كمقترح قانون في المجلس مند 10 سنوات، ونفض عنه الغبار لمرتين آخرها حينما تم تحيينه على ضوء المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد.

وأكد طارق أن القانون، نوقش في لجنة العدل التشريع، رفقة مقترح وضعه فريق حزب الحركة الشعبية، وذلك منذ شهور، حيث تمت صياغة المقترحين، في مقترح واحد أصبحت ملكيته للجنة العدل والتشريع، ليفاجأ بإدراج النص القانوني في أشغال المجلس الحكومي، واصفا ذلك بالتحكم والهيمنة، والاعتداء على اختصاصات البرلمان.

ووصف عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قيام الحكومة بإدراج مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي، قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة. 

وتساءل وهبي بالقول : "حينما  كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم  لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب".