هل يُحمل الرميد مسؤولية الإعفاء عن البيدوفيل الإسباني للقصر: لاعلاقة لي بإعداد لائحة العفو والملك هُو المؤهل لإتخاذ القرارات الملائمة

زنقة 20

أبعدَ وزير العدلوالحريات مصطفى الرميد، المسؤوليته عن في القضية، مُعتبراً أن دستور المملكة منحَ الملك حق العفو كما الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب.

وبخصوص حالة العفو عن مواطنين إسبان، يقول وزير العدل والحريات في بلاغ صحفي توصل موقع "زنقة 20"، من نسخة منه، "فقد حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، وقد وقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية. يتعلق الأمر إذن بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا".

وأسر الوزير "الحقوقي" الرميد، على تأكيد وجود أية علاقة له بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان.