الملك يُقصي الرميد من لجنة التحقيق في فضيحة دانييل ويتحسس بقرب الإطاحة به بعد بنهاشم

زنقة 20

أقصى الملك محمد السادس وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من اللجنة التي تكلفها للتحقيق في فضيحة العفو الملكي عن المسمى “دانييل كالفان فينا”، حيث ضمٌت اللجنة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـموقع "زنقة 20"، توصل مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، بتوبيخ شديد اللهجة من القصر الملكي، بعد تصريحه الصحفي الأول، الدي اعتبر فيه أن وزارته لم يصدر عنها اسم "دانيال"، و هناك جهات أخرى، أدرجت اسمه في لائحة المستفيدين من العفو.

و أضافت مصادرنا أن "جهات عليا" وبخت كثيراً الوزير "الحقوقي" سابقاً، و طالبت منه التراجع فوراً عن تصريحه، بتصريح جديد، و هو ما قام به فعلاً، حيث تراجع بشكل غريب عن تصريحه لوكالة فرانس بريس، و اعتبر "الرميد" أن "قرار العفو عن دانيال كالفان قرار ملكي والإدارة نفذت القرار. وبلا شك فإن لجلالة الملك المبررات والاعتبارات التي تجعله يتخذ قرار العفو هذا. وما يمكن أن أقوله إنه جرى ترحيل الإسباني الخميس فاتح غشت 2013، وجرى منعه من دخول التراب الوطني "ـ مضيفاً "قرار العفو قرار سيادي للملك بموجب الدستو، وأنا لا أتدخل في هذا القرار” .

و اعتبر حقوقيون اتصل موقع زنقة 20 لاستيقاء اراءهم، بغرابة، حيث اندهشوا لتصريحات الرميد الدي انقلب 180 درجة عن تصريحه الأول الدي يُحمل فيه المسؤولية للقصر الملكي، قبل أن يعتبر أن العفو عن الاسباني قرار "سيادي" للملك فيه صلاحية و مبررات"، مُعتبرين في ذات السياق أن إبعاد وزير العدل والحريات من لجنة التحقيق في فضيحة "دانييل" قد يمهد الطريق للإطاحة به من رأس الوزارة.