هل يُمهد القصر للإطاحة بالرميد؟ وكالة الأنباء الرسمية تصف بـ"التلميح" لوزير العدل بالغير المحترم والغير المستقيم

زنقة 20

يبدو أن شيئاً ما يُخطط ما وراء الستار، هذا ماقالهُ حقوقي لـموقع "زنقة 20"، على إثر نشر وكالة المغرب العربي للأنباء، لقصاصة في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 06 يوليوز، بخصوص الإتهامات التي شنها وزير العدل والحريات على "لاماب" بممارسة الرقابة إزاء وزارة العدل والحريات.

إدارة "لاماب" لم تتأخر في الردٌ على تصريحات مصطفى الرميد وأطر وزارة العدل والحريات، بنفيها ممارسة أية رقابة إزاء وزارة العدل والحريات، معتبرة، أنه "وكما هي القاعدة، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء، كلما توصلت ببلاغ رسمي موجه إلى مديرية الإعلام أو إلى رئاسة التحرير، وتتوفر فيه المواصفات التي تمكن من التعامل معه على هذا النحو، أي أن يكون متضمنا لمعلومة حصرية، وأن يكون معنونا ، وحاملا لتوقيع محدد، وكذا لخاتم الجهة الصادر عنها، تقوم ببثه بعد عملية التحقق والتدقيق المعتادة، وقد تم دائما نشر بلاغات وزارة العدل والحريات التي تتوفر فيها هذه المواصفات المهنية في حينها".

وزادت إدارة وكالة الأنباء الرسمية  مُعتبرة،  إذا كانت المصلحة المكلفة بالتواصل في وزارة العدل والحريات غير متمكنة من أساليب العمل المهنية، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء ليست مسؤولة عن ذلك"، وزادت "لاماب"، في مًصعدة خطابها اتجاه وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها "الإسلامي"، "الحقوقي" سابقاً،"إن هذه المصلحة التي تتحدث هذه الأيام للصحافة والمواقع الالكترونية عن رقابة مزعومة إزاء وزارة العدل والحريات كان عليها أن تسعى إلى تحسين أدائها وفقا للقواعد المقررة مهنيا، وكما هو معمول به مع كافة المصالح المكلفة بالتواصل لدى الحكومة في مناخ يطبعه الاحترام المتبادل والزمالة المشتركة".

ولم تتوقف وكالة المغرب العربي للأنباء في حربها على الرميد عند هذا الحدٌ، بل زادت في تصعيدها وبعثها لرسائل مُشفرة وقوية لوزير العدل والحريات، قائلة،“كيف يمكن السماح بالقول إن اعتبارات جيو-ستراتيجية بين بلدين يمكن أن تسوغ انتهاك الحق المطلق للأطفال في كرامتهم، وحرمتهم الجسدية، وحقهم في البراءة وحقهم في السعادة ¿ إنه قول لا يمكن أن يصدر عن شخص محترم، مستقيم أو شريف بكل بساط”. ويضيف المقال ” وبالنسبة لأولئك الذين تجرأوا في المغرب وخارج المغرب على مثل هذا القول المشين، فإن وضاعتهم تجردهم من أهليتهم الأخلاقية منذ زمن بعيد، ولا يمكنهم أن يبدوا مزيدا من الانحدار”.

وبغض النظر عن هذا الحادث العرضي، تقول "لاماب"، "يبقى أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ووزارته، يحظيان باحترام كبير وتقدير بالغ من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء والصحفيين العاملين بها".