نُشطاء يُطلقون صفحة "قولو لينا على من عفيتو" لمُواجهة القابضين بمفاتيح الحرية والقطع مع زمن الولاءات والمحسوبية

زنقة 20
رغمَ الخطوات التي أقدمها عليها القصر الملكي لإحتواء غضب الشارع المغربي جراء إستفادة المجرم الإسباني "دانييل" من عفو ملكي، ما زالت تداعيات الفضيحة التي هزت أركانة الدولة ترخي بظلالها على نُشطاء على الموقع الإجتماعي "الفايسبوك"، بتجنٌد نُشطاء حقوقييون وإعلاميون وشباب حرٌ، لإطلاق صفحة "فايسبوكية" تحمل عُنوان "قولو لينا على من عفيتو"، لكي لا تتكرر فضيحة العفو عن الوحش "دانيال.
ودعا مُؤسسي صفحة "قولو لينا على من عفيتو"، بالكشف للرأي العام عن المتمتعين بالعفو الملكي وما تبقى من عقوبتهم السجنية، لكي "لا يأتي زمان آخر ويخاطبنا المسؤولون بمقولة "ما فراسيش"، وليتمتع جميع السجناء بالحق في التقدم بطلبات العفو في شروط تضمن المساواة، وتقطع مع زمن الولاءات والمحسوبية وشعار "المال يشتري كل شيء في المغرب"، التي أطلقها السفاح "دانيال" أمام المحكمة، ولكي لا يستفرد النافذون بمفاتيح الحرية ومقايضة كل من يحلم بمعانقتها، كي لا نسقط في وحل التبرير والبحث عن الترقيع ولملمت "الشوهة" في كل مناسبة"، وفق ما جاء في ذات الصفحة الفايسبوكية.
وطالبت صفحة "قولو لينا على من عفيتو"، بإشراف لجنة يترأسها وزير العدل للبث في لوائح العفو لتحديد المسؤلية ورفع طابع القداسة عن لوائح العفو، وكذا إعلان لائحة متضمنة للأسماء ونشرها من طرف وزارة العدل مع إبراز نوع الجرائم التي اقترفها المعفى عنهم معَ استثناء المتورطين في جرائم تمس الأطفال، والاغتصاب، والقتل العمد، وجرائم الفساد ونهب المال العام من الحق في العفو.
ووجهت الصفحة دوة إلى كل الإطارات والأشخاص المهتمين بالشق القانوني ومجال الحقوقي المساعدة على صياغة مذكرة ترافعية لرفعها إلى جهات المختصة، لكسب