هيئات حقوقية تُقاضي وزير الداخلية بعد العنف الأمني ضد المتظاهرين على العفو الملكي أمام البرلمان

زنقة 20

أقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة و جمعيات و هيئات حقوقية أخرى، أمس الخميس شكاية ضد وزير الداخلية "امحند العنصر" بصفته وزيراً للداخلية، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط.

و حسب نص الشكاية التي حصل موقع زنقة 20 على مضمونها، فان الهيئات الحقوقية، قررت متابعة "العنصر" وطالبت المحكمة في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون، للتحقيق مع الوزير و كل من ثبت مسؤوليته.

و تتعلق الشكاية بأحداث يوم السبت 3غشت 2013، بالتدخل الامني العنيف و الوحشي ضد المتظاهرين السلميين، أمام البرلمان، و الصحفيين و الجمعيات الحقوقية، حيث لم يسلم حتى المارة من العنف الأمني، الدي خلف عشرات الجرحى، أمام البرلمان.

وكان المتظاهرون قد أقدموا على تفعيل وقفة سلمية للاحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاد منه المجرم الإسباني "دانيال كالفان فينا" مغتصب 11 طفلا وطفلة بالمغرب و المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا، أمضى منها 32 شهرا قبل أن يُطلق سراحه و يستفيد بعفو قال عنه الديوان الملكي أنه خطأ.

و تسبب التدخل الامني العنيف، في جرح العشرات، حيث جابت صور الدماء و الجروح و الوحشية الأمنية، بقاع العالم، و تضررت صورة المغرب المجاهر بالديمقراطية و الحرية، ولم يسلم حقوقيون وإعلاميون وفنانون من إصابات متفاوتة الخطورة.