زنقة 20

36 ساعة كانت كافية لتخرج أولى نتائج التحقيق الملكي في فضيحة العفو عن المجرم الإسباني مغتصب أطفال القنيطرة دانييل كالفان، بينما لم تظهر، أية نتيجة للتحقيقات التي وعد بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية امحند العنصر، بشأن التدخل العنيف لقمع الوقفة الإحتجاجية ليوم ليوم الجمعة 02 غشت الجاري بالرباط.

مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، قالَ خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء المنصرم، "إن التحقيق مازال مستمرا"، وأضاف أنه توصل بتأكيد من وزير الداخلية مفادُه أن التحقيق مازال جارياً.

ويسود الأوساط الحقوقية تخوف كبير من عدم ظهور أي أثر للتحقيقات سالفة الذكر، حيث يقول عبد الإله بنعبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عدم الكشف عن التحقيقات التي أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد القيام بها "يجعلنا نعتبر أن ما تعلنه غير جدي"، وغرضه الأساس "التملص من المسؤولية وامتصاص غضب المواطنين فقط".

وسبق لوزاة الداخلية أن أعلنت مراراً فتح تحقيقات بشأن أحداث العنف، لكن نتائجها لم تظهر للعلن، مما يدفع للإعتقاد بأنها لم تجرى قط.