مُقرب من رئيس الحكومة: مزوار وضعَ "شرطاً تعجيزياً" أمام بنكيران لدخول الحكومة وطول المشاورات تنذر بإنتخابات سابقة لأوانها

المصادر  ذاتها أرجعت ذلك إلى طبيعة الشروط التي يفرضها حزب الحمامة من أجل المشاركة في الحكومة.

وقالت المصادر ذاتها المقربة جدا من بنكيران"لو كان مزوار اشترط، فقط، إعادة النظر في البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية لكانت الأغلبية الحكومية الجديدة تشكلت، في ظرف أسبوعين فقط من موافقة المجلس الوطني لحزب الحمامة على مبدأ المشاركة لكن شرطا وحيدا هو الذي يصعب علينا الأمور"، موضحة أن "اشتراط مزوار إعادة النظر كليا في الهندسة الحكومية سيكلفنا الكثير من الوقت، لأن الأمر يتطلب فتح مشاورات موازية للمشاورات مع الأحرار مع باقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الحالي، وهذا سيظل مفتوحا على كل الاحتمالات".

واستبعدت المصادر ذاتها إمكانية الموافقة على هذا الشرط الذي يعد، بالنسبة إليها، "شرطا تعجيزيا"، معتبرة أن "الحل هو موافقة التجمع الوطني للأحرار على المشاركة في الحكومة من خلال تقديم كفاءات حزبية تجمعية للاستوزار في المناصب الشاغرة، ولو بشكل مؤقت دون أن يعني ذلك بالضرورة أن حزب مزوار هو رويضة سوكور".

المصادر ذاتها نقلت عن عبد الإله بنكيران "استغرابه لهذا الوصف مادام أن حزب الحمامة يعد حزبا عريقا وعلاقته بحزب العدالة والتنمية كانت دوما متميزة ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره رويضة سوكور، بل على العكس من ذلك سيشهد له التاريخ ما هو بصدد القيام به، اليوم من خلال مشاركته في حكومة يقودها حزب إسلامي رغم توجهاته الليبرالية، مستحضرا مصلحة البلاد قبل أية مصلحة حزبية"، تقول المصادر ذاتها نقلا عن رئيس الحكومة.

المصادر ذاتها حددت مدة شهر، على أبعد تقدير، "موعدا لرؤية التشكيلة الحكومية الجديدة النور"، في حال التوافق على الشروط وتقارب الرؤى والمواقف ووجهات النظر بين طرفي هذه المفاوضات.

وفي حال عدم التوافق بينهما ووصول المشاورات النفق المسدود، كشفت المصادر ذاتها أن "الحل الذي سنتجه إليه، على مضض هو إجراء انتخابات سابقة لأوانها"، مستبعدة خيار إعادة فتح المشاورات من جديد مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.

الحل ذاته سبق أن توقع اللجوء إليه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في حوار مع "منارة" حين قال: "نفضل إجراء انتخابات سابقة لأوانها على عدم تقديم حزبنا قيمة مضافة في الأغلبية الحكومية الجديدة".