بنكيران يُوقع صفقة مع "دار المخزن" للإنقلاب على إخوانه الإسلاميين وتنفيذ تعليمات حكومة الظلٌ للإستمرار في رئاسة الحكومة

زنقة 20

أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس الخميس، مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بثته وكالة الأنباء المغربية الرسمية،اليوم الجمعة، أنه على إثر تعيين الملك محمد السادس  لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر رئيس الحكومة يوم الخميس 22 غشت مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة ابتداء من التاريخ المذكور.

والغريب في هذا القرار، حسب مصادر مُطلعة، أن بنكيران لم يعهد بمهام الوزير المستقيل نزار بركة إلى زميله الوزير المنتدب في المالية، إدريس الأزمي، بل قفز إلى أخنوش، وهو ما اعتبره المصدر  ذاته، إشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيتنازل عن وزارة المالية كلها لحزب الأحرار، وأن هناك توجها لخروج الأزمي من وزارة المالية والتحاقه بوزارة أخرى، أو التخلي عنه نهائيا، رغم قربه من بنكيران، وحاجة هذا الأخير إلى عين في وزارة حساسة مثل المالية.

وأسرت مصادر خاصة لـموقع "زنقة 20"، أن رئيس الحكومة بقفزه على وزيره المنتدب المكلف بالميزانية لتعويض نزار بركة في انتظار وصول قطار التعديل الحكومي الذي سينزل منه البعض ويطلع اخرون، وما سبقه من تنازلات يقدمها لصلاح الدين مزوار لدخول النسخة الثانية من الحكومة، وتخليه المرتقب عن وزاراء حزب العدالة والتنمية من نجيب بوليف وزير الحكامة والحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان ومصطفى الخلفي وزير الإتصال وعبد القادر اعمارة وزير التكنولوجيات الحديثة، يكون بنكيران قد وقعَ صفقة مع "دار المخزن" للإنقلاب على إخوانه والرضوخ لأمر الواقع بإمتثاله لأوامر حكومة الظل وتنفيذ ما يملى عليه من الدوائر العليا للقرار.