مندوبية الحليمي تؤكد إحتراق جيوب المغاربة بلهيب الأسعار بالمدن السياحية والحكومة تنفي الزيادة في البوطاغاز والخبز وتتوعد شركات الحليب بـ"اللازم"

زنقة 20

إرتفاع صاروخي في أسعار المواد الأساسية تعرفه أغلب المدن السياحية منذ الأيام الأولى لفترة ما بعد شهر رمضان، حيث بحسب المؤشرات الاستدلالية للمندوبية السامية للتخطيط ب 1,6% خلال شهر يوليوز 2013، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب  2,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 11,1% بالنسبة  ل "المواصلات" وارتفاع قدره6,1%  بالنسبة ل "التعليم".  

مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهريوليوز2013 انخفاضا ب 0,4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2013 وارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2012. وهمت الارتفاعات  أثمان "السمك وفواكه البحر" ب  6,6%و"الفواكه" ب 5,8%. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فان الانخفاض هم على الخصوص خدمات الهاتف ب 13,0%. وسجلت اهم هذه الارتفاعات في الداخلة ب  0,5%وفي العيون وطنجة ب 0,4%.

غير أنٌَ محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،  نفي الإحصائيات التي جاءت بها المندوبية السامية للتخطيط، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار البوطاغاز والخبز، مضيفا أن ما يروج حول الزيادة لا أساس له من الصحة.

وقال بوليف إن الحكومة لحد الآن ليس في نيتها أن تزيد في هذه المواد، مبينا أن المهنيين لا يمكن لهم الزيادة في الخبز والبوطاغاز حتى تقرر الحكومة ذلك،.

وأشار بوليف إلى أن أي زيادة بدون رأي وقرار الحكومة تعتبر خرقا للقانون، مضيفا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وبخصوص مطالبة البعض للحكومة بالتدخل في موضوع الزيادة في سعر الحليب التي أقرها منتجوه ، أكد بوليف أن "الحكومة بالفعل ستتدخل وستقوم بدورها سواء مع الشركة الأولى التي زادت في سعر الحليب، أو التعاونيات التي تلتها في الزيادة ".

وأضاف الوزير أن الحكومة "ستقوم باللازم مع منتجي الحليب وستتحرى في هذا المجال"، موضحا أن دخول التعاونيات على خط الزيادة سيخضع أيضا للمسطرة التي ينظمها قانون المنافسة والأسعار".

ودعا بوليف، في هذا الصدد منتجي الحليب إلى مراعاة ظرفية المغاربة والتراجع عن الزيادة، مجددا التأكيد أن "الحكومة لم تتفق مطلقا مع منتجي الحليب على الزيادة فيه".