الرميد يُمكٌنُ قيادي بـ"البيجيدي" الحاكم وزوجته المستشارة بوزارة العدل من مركب إصطيافي بأكادير خارج القانون ودون إدراجه في اللجنة المعهدوة لذلك

زنقة 20

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه الشديد لاستفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مركب الاصطياف بأكادير، لكون أن زوجته مستشارة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.

وقالَ ذات المكتب النقابي بلاغ توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي، أنه وحتى وان كانت امكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقدميتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع.

وكشف المتمردون على الرميد، أن مستشارة الوزير "لم تقدم أي طلب بدليل عدم ادراجه للبث فيه من طرف اللجنة المعهود اليها ذلك، اللهم ان كانت استفادتها وزوجها عضو الأمانة العامة لحزب الوزير دون وجه حق" الشيئ الذي اعتبره رفاق السعيدي، يأتي "في سياق محاربة الفساد والريع فلا حق لنا ولا لموظفي القطاع في الكلام أو الرفض وصبرا جميلا هيئة كتابة الضبط انهم يحاربون الفساد".