أخنوش يستنفر طاقمه للتراجع عن الزيادة في أسعار الحليب وشباط يتهم وزراء "البيجيدي" بالتلاعب بالرأي العام

زنقة 20

استنفر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية فرق عمله الخاصٌ الذي يُرافقه بين الوزارتين، لعقد لقاء قريب معَ أرباب شركات إنتاج الحليب لمناقشة أسباب وتداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار مادة الحليب، وهي الزيادة التي خلفت استياء عارما وسط المواطنين وبروز دعوات احتجاجية لمقاطعة حليب الشركات التي أقرت الزيادة على المستوى الوطني.

ويُرتقب أت تقدم زارة الفلاحة  طلب لمجلس المنافسة لدراسة وضعية "الاحتكار" الذي تفرضه شركات الحليب على المنتجين والمستهلكين.

وفي هذا الصدد، اعتبرت جريدة العلم لسان حزب الاستقلال، على خلفية الزيادة التي عرفتها مادة الحليب أن وزراء "البيجيدي"، "يتلاعبون بالرأي العام "، وأنٌَ محمد بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة "عاد ليوظف طريقة الزيادة في الأسعار بطريقة مبتذلة بعد أن نفي أي صلة للحكومة بالزيادة في أسعار الحليب وأكد أن هذا القرار يدخل ضمن اختصاصات الشركة المنتجة".

وكان بوليف الوزير قد نفى علاقة الحكومة بالزيادة الأخيرة في أسعار الحليب التي أثارت استنكار الشارع المغربي، وأكد على أن الحكومة "ستتدخل للقيام بدورها حول الزيادة التي أقرها منتجو الحليب، سواء مع الشركة الأولى التي زادت في سعر الحليب أو التعاونيات التي تبعتها في ذلك".

وأشار كذلك إلى أن الحكومة "ليس في نيتها إلى حد الآن الزيادة في أسعار الخبز وقنينات الغاز"، مشددا على أن مهنيي هذه القطاعات لا يمكنهم الزيادة في أسعار الخبز وقنينات الغاز من ذات أنفسهم وأن أية زيادة بدون رأي الحكومة تعتبر خرقا للقانون.