مفجٌر أركانة.. بين وعود إعادة التحقيق وتفنيدات الوكيل العام بآسفي

زنقة 20

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي زيارة أي لجنة قضائية للسجين عادل العثماني، المدان في ملف تفجيرات مقهى أركانة بمراكش، أو إعطاءه وعودا بإعادة البحث في قضيته.

وفند بلاغ لوكيل الملك، عممت  وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منه اليوم الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من تصريحات منسوبة إلى السجين عادل العثماني، نقلا عن بيان ل "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" من كونه أنهى إضرابه عن الطعام بناء على تلقيه لوعود "بإعادة البحث في قضيته من جانب لجنة قضائية"، مؤكدا "أن أي لجنة قضائية لم تقم بزيارة السجين المذكور بسجن مول البركي بضواحي آسفي، وبالأحرى إعطائه وعودا بإعادة البحث في قضيته من جديد".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن مراجعة الأحكام تخضع لمساطر وإجراءات قانونية وقضائية يحددها قانون المسطرة الجنائية.

وكانَ عادل العثمانى، المتهم الأبرز فى التفجير "الإرهابى"، الذى هز مقهى "أركانة" بمراكش عام 2011، قالَ فى بيان نقلته عنه اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنه بناء على "وعود تلقاها بإعادة البحث فى قضيته من جانب لجنة قضائية"، قرر إنهاء الإضراب عن الطعام الذى كان يخوضه منذ أسابيع للمطالبة بـ"تحليل محايد جديد" لملف قضيته.

وجدير بالذكر، أن تفجير "أركانة" تسبب فى مقتل 17 شخصا أغلبهم سياح فرنسيين وإصابة 21 آخرين بجروح، واتهمت السلطات المغربية عادل العثمانى بالتخطيط وتنفيذ الهجوم فى مدينة مراكش، باعتبارها وجهة مفضلة للسياح الأجانب فى المغرب، حيث أصدرت هيئة الحكم حكما يقضى بإعدامه، إلا أن العثماني ما فتئ يتبرأ من التهمة التي وجهت إليه ونفاها أمام المحكمة في مرحلة التقاضي الإبتدائية والاستئنافية.